يننفذ، الآن، الحزب الدستوري الحر وقفة احتجاجية شعبية أمام مقر ولاية تونس للتنديد بقرار والي تونس “التعسفي” بمنع الحزب من تنظيم إحتفال وطني بشارع الحبيب بورقيبة بمناسبة إحياء الذكرى 65 للجمهورية 25 جويلية 1957، رغم استيفاء كافة الإجراءات القانونية وإعلام السلطة منذ غرة جويلية 2022 بالنشاط وتذكيرها به في 15 جويلية 2022، وفق قولهم.
ورفع المحتجون شعارات غاضبة من قبيل ” الشعب فد فد من حكم المستبد”.
وكان الدستوري الحر قد حذر، في بلاغ سابق، السلطة من التعرض له أو منع أنشطته مجددا، مؤكدا احتفاظه بحقه في مقاضاتها وطنيا ودوليا عن التجاوزات التي تقوم بها.
كما أدان الحزب “الإنتهاكات المفضوحة والإعتداءات الخطيرة التي يمارسها الحاكم بأمره ضد الحزب لعرقلة نشاطه ومنعه من الإضطلاع بدوره كحزب معارض وطني وذلك باستعمال النفوذ وتوظيف المؤسسات الصلبة للدولة، إضافة إلى التستر على الجرائم المرتكبة من قبل الميليشيات الفايسبوكية المناصرة له”.
إيناس السالمي
