صدر، مساء أمس الخميس 30 جوان 2022، مشروع الدّستور الجديد بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية.
وتمحور الباب الثاني من مشروع الدستور الجديد حول الحقوق والحريات.
وينص الفصل 41، على ضمان الحق النّقابي بما في ذلك حق الإضراب، لكنه لا ينطبق على الجيش الوطني وقوات الأمن الداخلي والديوانة.
كما أن حق الإضراب لا يشمل القضاة.