قالت رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات، نائلة الزغلامي، اليوم الثلاثاء 19جويلية 2022، أن نص الدستور المعروض على الإستفتاء يوم 25 جويلية، “يمثل تهديدا للمكاسب النسوية التي ناضلت من أجلها الجمعيات النسوية والمجتمع المدني خلال فترة كتابة دستور 2014”.
وأشارت، رئيسة الجمعية، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم قراءة نسوية قانونية وسوسيولجية، حول المساواة وحقوق النساء في الدستور الجديد، إلى “غياب التنصيص على مبدأ المساواة أمام القانون وفي القانون وغياب دسترة المساواة، في الأجر وفي الميراث والإقتصار على تعايش القطاعين العام والخاص دون التنصيص على قطاع الإقتصاد الإجتماعي والتضامني”.
من جهتها، قالت الأستاذة الجامعية المختصة في القانون العام والناشطة الحقوقية، حفيظة شقير، إن مشروع الدستور المعروض على الإستفتاء لم يعتمد على مقاربة حقوق الإنسان وإقتصر على الأبعاد الإنسانية للدين الإسلامي ومقاصده والتي يمكن أن يستند إليها للتضييق على الحقوق والحريات على غرار الحق في الإجهاض.
كما تحدثت المختصة في القانون عن خطورة إلغاء أغلب الهيئات الدستورية المستقلة المحدثة في دستور 2014 والإبقاء على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مشيرة إلى أن الدور التي تضطلع به هذه الهيئات التي جاءت بها ثورة 2011 ودستور 2014، يتمثل بالأساس في حماية الحقوق والحريات في ظل دولة مدنية والقيام بوظيفتها التعديلية.