أكد الناطق باسم الحكومة نصر الدين النصيبي أنه سيتم توجيه الأموال التي تحاول تونس الحصول عليها من صندوق النقد الدولي لانجاز مشاريع جديدة وتمكين القطاع الخاص من الاستثمار فيها بهدف خلق الثروة وتحسين عيش التونسيين والبنية التحتية والخدمات وتسديد الديون.
وأوضح النصيبي أن تونس تضطر للاقتراض حتى تستهلك وذلك بسبب دعم المحروقات والمواد الأساسية وأجور موظفي الدولة ونفقات المؤسسات العمومية التي “لا تنجح في تغطية جميع حاجياتها في وقت كان من المفروض فيه أن تجلب موارد للدولة وهو ما يتطلب إصلاحا”، وفق تقديره.
ووصف الناطق باسم الحكومة، في تصريح له للقناة الوطنية الأولى، المحادثات مع صندوق النقد للتوصل إلى اتفاق قرض ب”الصعبة”، بسبب فشل تونس في تطبيق اتفاقين سابقين ما أدى إلى خسارتها شيئا من ثقة صندوق النقد الدولي.
كما أشار إلى أن الحكومة أثبتت أن جميع الضمانات موجودة حتى تنزل برنامجها الإصلاحي على أرض الواقع مع مرافقة من صندوق النقد الذي سيصرف بعد التوصل معه إلى اتفاق، الأموال على أقساط ، مبرزا أن المحادثات دارت بشكل جيد ونجحت خلالها تونس في استعادة ثقة الصندوق.