أثار مشروع الدستور المنشور في الرائد الرسمي والذي سيعرض يوم 25 جويلية الجاري للاستفتاء عديد ردود الفعل لما تضمنه من فصول قطعت في جزء كبير منها مع دستور 2014 وما حملته سطوره من مبادئ جديدة يمكن ان تغير حتى من النمط السياسي والمجتمعي والاقتصادي التونسي.
اللغط تزايد حول دور الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة التي كلفت بصياغة مشروع الدستور والتي أسندت رئاستها الى العميد الصادق بلعيد، وتساءل العامة والخاصة عن المشروع المنشور هل هو فعلا من انجاز هذه اللجنة أم طرأت عليه تغييرات وإضافات في الفترة بين تسليمه لرئيس الجمهورية ونشره في الرائد الرسمي، خاصة أن بصمات الرئيس قيس سعيد بدت واضحة وجلية في النسخة الأخيرة والنهائية المنشورة.
وفي ه\ا السياق، بلعيد أن مشروع الدستور الجديد الصادر، مؤخرا، بالرائد الرسمي لا يمت بأي صلة لما أنجزته هيئته، مشددا على أن مهمة الهيئة تنتهي آليا يوم تسليم مسودة مشروعها الى الرئيس، أي يوم 20 جوان الفارط، وان لرئيس الجمهورية الحق في تقرير مآل هذا المشروع.
وجاء في نص رسالة للصادق بلعيد نشرتها جريدة “الصباح”: “من واجبنا الإعلان بكل قوة وصـدق أن النص الذي وقع نشره في الرائد الرسمي والمعروض للاستفتاء لا يمت بصلة إلى النص الذي أعددناه وقدمناه إلى سيادة الرئيس.
وعليه، فإننـي بصفتي الرئيس المنسـق للهيئة الوطنية الاستشارية، وبعد التشاور مع صديقي الأستاذ أمين محفوظ، وموافقته، أصرح بكل أسف وبالوعي الكامل للمسؤولية إزاء الشعب التونسي صاحب القرار الأخير في هذا المجال أن الهيئة بريئة تماما من المشروع الذي طرحه سيادة رئيس الجمهورية للاستفتاء الوطني”.