بعد نحو شهر ونصف من حظر التعامل التجاري مع مدريد، في سياق أزمة سياسية غير مسبوقة بين البلدين، استأنفت الجزائر عمليات الاستيراد والتصدير من إسبانيا وإليها.
وذكرت جمعية البنوك الجزائرية في وثيقة لها موجهة لمديري البنوك، أنه بعد إعادة تقييم القرار الماضي بتعليق عمليات التوطين البنكي مع دولة إسبانيا، تقرر أن هذه الإجراءات التحفظية لم تعد سارية المفعول.
الوثيقة المؤرخة في 28 جويلية 2022، المرسلة إلى المؤسسات البنكية العاملة في الجزائر تتضمن توجيها جديدا يفيد بانتهاء قرار “وقف أي عملية توطين بنكي لإجراء عمليات تجارية مع إسبانيا”.
القرار الجديد سيسمح بإعادة التعامل التجاري بين الجزائر وإسبانيا إلى طبيعته السابقة، بعد أسابيع من تطبيق البنوك الجزائرية لوثيقة وقف التوطين البنكي بشكل صارم، ما أدى إلى منع كلي لدخول المنتجات الإسبانية.
كما ينتظر أن تتفاعل السلطات الإسبانية برفع القيود التي كانت قد طبقتها على السلع المصدرة للجزائر انطلاقا من موانئها حتى تلك غير الإسبانية المنشأ.
ولوحظ في الفترة الأخيرة، ارتفاع أثمان بعض السلع التي عادة ما تمر على الموانئ الإسبانية مثل الموز الذي تضاعف سعره عدة مرات في الجزائر وبلغ سعر الكيلو الواحد من هذه المادة نحو 8 دولارات أمريكية.