أكد منسق هيئة الدفاع عن القضاة المشمولين بقرار الإعفاء، المحامي كمال بن مسعود، أن الأجل القانوني للبت في الطعون في هذا القرار من طرف الرئيس الأول للمحكمة الادارية قد انقضى، أول أمس الأربعاء 20 جويلية 2022، دون إصدار الرئيس الأول للمحكمة الادارية قرارا إما بتوقيف أو تأجيل تنفيذ أوامر إعفاء القضاة.
وأضاف بن مسعود أنه في حال لم يتم إيقاف التنفيذ من طرف الرئيس الأول للمحكمة الإدارية فإنه من الممكن أن يقع البت من قبل الدوائر الإستئنافية في الطعون في أجل 3 اشهر، أما إذا لم تقبل الدوائر الإستئنافية هذا الإجراء فإن الحصول على حكم بالإلغاء في الطور الإبتدائي يمكن أن يمتد لسنتين كاملتين.
و شدد بن مسعود، على ضرورة التعامل مع القضاة المعفيين كغيرهم من المتقاضين و تمكينهم من حقوقهم طبقا لما ينص عليه القانون.