أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي قرار ختم البحث بخصوص قاضيّة تمّ إيقافها صائفة العام الماضي مع إحالتها على أنظار الدائرة الجنائية لمحاكمتها من أجل جرائم تبييض وغسيل الأموال واستغلال موظف عمومي لتسهيلات منحت له بحكم خصائص وظيفه للقيام بأعمال غير مشروعة بمقتضى القانون.
وتجدر الإشارة إلى أنّ القاضية المتهمة تمّ إيقافها بمدينة جمّال خلال شهر أوت من العام الماضي من طرف دورية ديوانية وبتفتيش سيارتها تمّ حجز مبلغ مالي هامّ من العملة الصعبة قدرت قيمته بأكثر من مليون دينار اعترفت بأنّها كانت بصدد نقله إلى أحد الأشخاص بمدينة بن قردان.
يذكر أيضا أنّ بطاقة إيداع بالسجن كانت قد صدرت في حقّ القاضية المتهمة التي صدر في شأنها قرار بالإيقاف عن العمل من طرف المجلس الأعلى السابق للقضاء، وفق “موزاييك”.