علقت “جبهة الخلاص الوطني” على النتائج الأولية لعمليات التصويت في الاستفتاء حول مشروع الدستور الجديد، قائلة إن رئيس الجمهورية قيس سعيد “فشل فشلا ذريعا في نيل التزكية الشعبية لمشروعه الإنقلابي”، وفق وصفها.
وأضافت، في بيان أصدرته إثر غلق مكاتب الاقتراع مساء أمس الاثنين، أن رئيس الدولة “فقد بذلك كل مبرر للاستمرار في الحكم”، مطالبة إياه بالاستقالة وفسح المجال لتنظيم انتخابات عامة رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها”.
وأكدت جبهة الخلاص أن “زهاء 75 بالمائة من الناخبين التونسيين رفضوا منح تزكيتهم للمسار الانقلابي الذي دشنه قيس سعيد على مدى السنة الماضية، كما رفضوا إضفاء الشرعية على مشروع دستوره الاستبدادي”، حسب تعبيرها.
ووفق إحصائيات وقتية أعلنتها هيئة الانتخابات، أدلى 2 مليون و458 ألفا و985 ناخبا بأصواتهم في الاستفتاء على الدستور الجديد، إلى حدود الساعة العاشرة ليلا وبعد اغلاق مكاتب التصويت في الداخل، أي بنسبة قاربت 54ر27 في المائة.
كما اعتبرت الجبهة أن الأرقام المعلنة من قبل هيئة الانتخابات “جاءت بعيدة كل البعد عما لاحظه المراقبون المحليون والأجانب من عزوف الناخبين عن مكاتب الاقتراع على مدى اليوم الانتخابي”، وهو مَا يُعزز، حسب تقديرها “الشكوك في حياد واستقلالية هاته الهيئة ومصداقية الأرقام”.
وجددت، في بيانها، “تمسكها بدستور 27 جانفي 2014 المرجع الوحيد للشرعية الدستورية للبلاد”، وفق تقديرها، مشيرة إلى أنها ستعقد، في وقت لاحق من نهار اليوم الثلاثاء، ندوة صحفية في الغرض حول موقفها من مُخرجات الاستفتاء.