قال حزب العمال، اليوم الثلاثاء 26 جويلية 2022، إن “الاستفتاء فاشل والدستور الذي تم الاستفتاء عليه باطل”، مؤكدا أن “هذا الفشل المدوّي يفقد قيس سعيد كل شرعية ومشروعية ولا يترك أمامه سوى باب وحيد وهو باب الاستقالة وترك الشعب التونسي الذي قاطع ثلاثة أرباعه الاستفتاء المزعوم يحدد مصيره بنفسه”، وفق تعبيره.
وأضاف، في بيان صادر عنه: “لا لفرض نتائج استفتاء فاشل ودستور أقلي على الشعب، ولا لدستور الحكم الفردي المطلق الذي رفضته الأغلبية الساحقة، ونعم لصياغة مشروع بديل وطني، ديمقراطي، اجتماعي..”
كما عبر الحزب عن يقينه بأنّ “قيس سعيد لن يتراجع إلى الوراء بمحض إرادته وبأنه سيواصل تنفيذ مشروعه الانقلابي، معتمدا على أجهزة الدولة، وعلى القمع السافر لمعارضيه بهدف تركيز حكم الفرد المطلق الذي جاء في دستوره الفاشل”، موضحا أن ذلك يشير إلى “عقلية الاستبداد التي تقود سعيد والتي يريد فرضها على الشعب التونسي”.
وتابع: “لقد قرّر سعيد الاستفتاء بمفرده. كما عرض دستورا للاستفتاء كتبه بمفرده ولم يناقشه معه أحد وهو من أوّله إلى آخره يمنح “الرئيس” سلطات فرعونية وينسف مكتسبات الثورة التونسية في الحريات والحقوق والمساواة. وغيّر تركيبة هيئة الانتخابات لينصّب فيها عناصر موالية له. كما قام بتسميات عديدة في الإدارة (ولاة، معتمدون…)، وسخّر كل أجهزة الدولة لصالح مشروعه وصرف الأموال الطائلة لينتهي إلى فشل ذريع حتى إن رفض الاعتراف به”، وفق نص البيان.
كما أكد أنّ البلاد “تدخل بهذا المعطى مرحلة جديدة من الاضطرابات السياسية والاجتماعية التي ستزيدها حدة الأزمة الاقتصادية والمالية التي ستدفع فاتورتها الطبقات والفئات الكادحة والشعبية والمفقّرة نتيجة تنفيذ إملاءات المؤسسات المالية الدولية”، مضيفا أن “عنوان هذه المرحلة سيكون مقاومة النهج الاستبدادي لقيس سعيد من أجل إنقاذ بلادنا وشعبنا والنهوض بأوضاعهما دون عودة إلى ما قبل 25 جويلية 2021 ولا قبل 14 جانفي 2011″، حسب البيان.
وأهاب حزب العمال “بكل القوى الثورية والديمقراطية والتقدمية، أحزابا وجمعيات ومنظمات وشخصيات، التي ترفض نهج الاستبداد والتفرد بالحكم إلى توحيد الجهود والجلوس سويّا لبلورة مشروع الإنقاذ وسبل لفّ غالبية الشعب حوله بهدف إسقاط منظومة الاستبداد والفساد والعمالة ووضع أسس لتونسنا الجديدة”، وفق قوله.
كما أشار إلى أن “الدساتير، بالنظر إلى أهميتها، لا تمرّر بنسبة مشاركة تقل عن 50% من الناخبات والناخبين، إن لم نقل بنسبة مشاركة لا تقلّ عن 75% منهم، مبينا أن هذا أمر معلوم في كافة أصقاع الدنيا إلاّ عند رئيس الجمهورية قيس سعيد “الأستاذ المساعد في القانون الدستوري”.