أعلنت اللجنة المركزية لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد رفضها المشاركة في استفتاء 25 جويلية الذي “يخاض في ظروف لا تتوفر فيها أدنى شروط ومعايير النزاهة والشفافية والمشاركة المواطنية المتعارف عليها في كل تجارب العالم.
كما اعتبرت اللجنة، في بيان لها، أن هذا المشروع “خال من اي مقاربة اقتصادية و اجتماعية جديدة تحيل إلى القطع مع سياسات التفقير و التهميش والحيف الاجتماعي، وفي المقابل تم تضمين فصول(17 و 18) وهي هي دسترة لجزء من املاءات صندوق النقد الدولي والدوائر المانحة الأمر الذي يأتي على عكس ما تم ترويجه من المدافعين عن الدستور و خيارات الرئيس”، وفق تقديرها.
وأكدت على تموقع الحزب في معارضة السلطة السياسية من منطلق الانحياز للمصالح الاجتماعية لغالبية طبقات وفئات الشعب التونسي المتضررة من سياسة السلط والحكومات المتعاقبة مهما اختلف خطابها وأجنداتها، وفي تمايز مع كل الاطراف التي تريد حسم الصراع عبر الاستقواء بالقوى الأجنبية ومراكز النفوذ المالي والاقتصادي حفاظا على مكـاسبها وتهربا من المحاسبة على جرائمها طوال العشرية الأخيرة، وفق ما جاء في نص البيان.
وفي ما يلي نص البيان
صدرت بالرائد الرسمي النسخة النهائية لمشروع الدستور المزمع عرضه على الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022 والتي تم تنقيحها بعد ذلك في خطوة لا مسؤولة تفتح على البلاد باب التلاعب المتكرر بأهم وثيقة قانونية تنظم الدولة و المجتمع و بعد مسار عمدت فيه السلطة السياسية إلى جملة من المناورات ارتكزت على ربح الوقت واستندت على استشارة و حوار شكليين، كشف تعمدا للاستفراد بالرأي و فرض توجهات شخصية و فئوية.
إن اللجنة المركزية لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد المنعقدة يومي 16و 17 جويلية 2022 وبعد اطلاعها على مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء تعتبر :
1- أن حصر ازمة البلاد في تغيير الدستور دون الملفات الحارقة التي تهدد تونس و شعبها على كافة المستويات يأتي في سياق توجه السلطة السياسية القائمة للتعمية على اعتماد نفس الخيارات الاقتصادية والاجتماعية اللاشعبية واللاوطنية المنتهجة منذ عقود و التي تواصل تجسيدها حكومة بودن الخاضعة لسلطة رئيس الجمهورية.
2- أن هذا المشروع خال من اي مقاربة اقتصادية و اجتماعية جديدة تحيل إلى القطع مع سياسات التفقير والتهميش و الحيف الاجتماعي و في المقابل تم تضمين فصول(17 و 18) هي دسترة لجزء من املاءات صندوق النقد الدولي و الدوائر المانحة الأمر الذي يأتي على عكس ما تم ترويجه من المدافعين عن الدستور و خيارات الرئيس.
3- أن غياب آليات الرقابة الدستورية على ممارسة رئيس الجمهورية لصلاحياته في مقابل تمكينه من آليات تخول له وضع اليد على جزء هام من اختصاصات المشرع و تمكنه من تطويع القضــــاء و المحكمة الدستورية يكرس تأبيدا و دسترة للحالة الإستثنائية و امتيازاتها.
4- أن إعادة فتح الباب مجددا على صراعات الهوية و الدين عبر تفكيك الفصل الأول من الدستور السابق وفتح باب الغموض و التأويلات المتعددة التي تواصل تهديد مدنية الدولة يهدف إلى إلهاء المواطنين عن عمق مصالحهم السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية الحقيقية و تسعى من خلاله السلطة إلى المغازلة الانتخابية لاطياف مجتمعية متنوعة و متناقضة قصد كسب اصواتها و مبايعتها.
وبناء على ما تقدم فإن اللجنة المركزية :
1- تقرر رفض المشاركة في استفتاء 25 جويلية الذي يخاض في ظروف لا تتوفر فيها أدنى شروط و معايير النزاهة و الشفافية و المشاركة المواطنية المتعارف عليها في كل تجارب العالم.
2- تؤكد على موقع حزبنا في معارضة السلطة السياسية من منطلق الانحياز للمصالح الاجتماعية لغالبية طبقات و فئات الشعب التونسي المتضررة من سياسة السلط و الحكومات المتعاقبة مهما اختلف خطابها و اجنداتها و في تمايز مع كل الاطراف التي تريد حسم الصراع عبر الاستقواء بالقوى الأجنبية و مراكز النفوذ المالي و الاقتصادي حفاظا على مكاسبها و تهربا من المحاسبة على جرائمها طوال العشرية الأخيرة.