قالت أحزاب “الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء” (حزب القطب، التيار الديمقراطي، التكتل، الحزب الجمهوري، حزب العمال)، اليوم الأربعاء 13 جويلية 2022، أن “تعديل مشروع الدستور المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بعد انطلاق الحملة الانتخابية يمثل استهتارا بالقوانين وخرقا حتى للمراسيم التي اصدرها رئيس الجمهوريّة في اطار مساره “الانقلابي” على الشرعية الدستورية”.
وأوضحت، في بيان صادر عنها، أن ” إدخال 45 إصلاحا وتعديلا على نسخة مشروع الدستور هو دليل آخر على الطابع الشخصي والارتجالي الذي حف بعملية كتابة هذا المشروع والذي لم يراع فيه حتى مقترحات اللجنة التي كلفها بصياغة دستور”، وفق تقديرها.
كما اعتبرت أن هذه التعديلات هي بمثابة “مساحيق تجميل لدستور يؤسس للحكم الفردي ويمهد لعودة النظام الاستبدادي في تعارض تام مع مبادئ الدولة المدنية الديمقراطية و أركانها”.
واستنكرت الأحزاب “تواطؤ هيئة الانتخابات المنصبة” وانخراطها في التغطية على التجاوزات وصمتها على تخلف صاحب المبادرة عن نشر مذكرة تفسيرية للعموم كما يقتضيه القانون وغض النظر عن الأموال الهائلة التي تنفق في الدعاية لمشروعه بمختلف الوسائل الاشهارية وعلى منصات وشبكات التواصل الاجتماعي”، وفق نص البيان.
كما جدّدت رفضها لما وصفته “بمسار الانقلاب”، داعية المواطنين إلى “عدم الانخراط فيه ومقاطعة الاستفتاء المهزلة والتمسك بقيم المواطنة وخيار النظام الديمقراطي في وجه محاولات الرجوع بالبلاد الى مربع الاستبداد”، وفق تعبيرها.