أكدت وزيرة التجارة فضيلة الرابحي، في تصريح لموقع “بلا قناع”، أنه سيتم، قريبا، إصدار مرسوم رئاسي ثان لمحاربة الاحتكار والمضاربة خاصة، فيما يتعلق بالمواد الفلاحية ومواد الصيد البحري للردع والتصدي أكثر لمختلف الممارسات الاحتكارية.
يشار إلى أنه صدر، مساء الإثنين 22 مارس، بالرائد الرسمي المرسوم عدد 14 لسنة 2022 يهدف لمواجهة المضاربة والاحتكار، ضمن إجراءات تأمين متطلبات السوق وآليات التوزيع.
ويعاقب بالسجن عشر 10 سنوات وبغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار “نحو 35 ألف دولار” كل من قام بأحد الأفعال المجرمة بموجب هذا المرسوم، باعتبارها مضاربة غير مشروعة،
ويعاقب بالسجن 20 عاما وبغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار “نحو 70 الف دولار”، إذا كانت المضاربة غير المشروعة تتعلق بمواد مدعمة من ميزانية الدولة التونسية أو بالأدوية وسائر المواد الطبية.
ويعاقب بالسجـن 30 عاما وبغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار “نحو 160 ألف دولار” إذا ارتكبت الجرائم المذكورة بالفصل الثالث من هذا المرسوم خلال الحالات الاستثنائية أو ظهور أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة.
ويعاقب بالسجن مدى الحياة وبغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار، إذا ارتكبت الجرائم المذكورة بالفصل الثالث من هذا المرسوم من قبل عصابة أو تنظيم إجرامي أو عند ضبط المنتجات بنية تهريبها خارج البلاد.