أدان الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم السبت 23 جويلية 2022، الاعتداء بالعنف الشديد المسلط على الصحفيين ونقيبهم من قبل وحدات الامن وعلى المشاركين في المسيرة التي دعت إليها بعض الأحزاب الديمقراطية والجمعيات المدنية في شارع الحبيب بورقيبة، مصيفا أنه تمّ إعتقال بعض المتظاهرين “دون مبرّر”.
وعبر الاتحاد، في بيان له، عن مساندته للمتظاهرين وتضامنه معهم، مؤكدا رفضه أيّ اعتداء يطالهم ومعتبرا أن \لك “مقدّمة لمرحلة من القمع كثيرا ما هدّد بها البعض وحرّض من أجل استخدام الجهاز الأمني لإسكات كلّ صوت معارض”، وفقه.
كما طالب بإطلاق سراح المعتقلين وفتح تحقيق في الانتهاكات، محملا رئيس الجمهورية المسؤولية لما وصفه ب”الانحراف الاستبدادي” ومطالبا إياه بوقف أيّ “توجّه قمعي”.
وشدد الاتحاد على رفضه لاستخدام الأمن في تصفية الصراعات السياسية، مشيرا إلى “تجنّد النقابيين للدفاع عن حرية التعبير والتظاهر والاحتجاج باعتبارها أهمّ مكسب حقّقته نضالات أجيال من التونسيّات والتونسيّين وضحّى من أجله آلاف المناضلات والمناضلين وسقط من أجله عشرات الشهداء”، وفق نص البيان.