علقت 13 جمعيّة ومنظّمة وطنية، اليوم السبت 30 جويلية 2022، على البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية وتصريح المرشح لمنصب سفير أمريكا بتونس، معتبرة أنه “تدخلا صارخا في الشأن الوطني الداخلي التونسي وتعديا على السيادة الوطنية وعلى حق المواطنين في مقاومة مشروع الرئيس قيس سعيّد الدكتاتوري التسلطي”.
كما أنه التي تضبط علاقة تونس بهم و تمنع التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وفق تقديرها.
وأشارت هذه الجمعيات والمنظمات، في بيان صادر عنها، إلى أنّها تميّز جيدا بين حقها في استعمال آليات الشكاوى والتظلم التي تسمح بها الاتفاقيات الدولية الإقليمية الخاصة بالحقوق الإنسانية و علاقاتها الندية مع كل الشركاء الدوليين والشعوب المتضامنة و بين المس من السيادة الوطنية والسكوت على التدخل المباشر في شأن البلاد.
وعبّرت عن “إدانتها الشديدة لمنهج المساومة واستغلال الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر بها البلاد للضغط عليها والذي تسببت فيه سياسة التداين والفساد المنتهجة من قبل كل المنظومات الحاكمة السابقة والمتواصلة الى حد اليوم عبر سياسات حكومة بودن تحت الحكم التسلطي لقيس سعيد”.
كما أكّدت على تشبثها بمكتسبات وشعارات ثورة 17 ديسمير / 14 جانفي تمسكا تاما، مشددة على أنها ستقف درعا لا يهادن ولا يساوم أمام من يريد المس منها أو التدخل فيه.
ومن بين الموقعين على هذا البيان نذكر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيبن والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب والجمعية التونسية للعدالة والمساواة والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية.
وكان وزير الخارجية الأمريكي انطوني بلينكن اعرب، في بيان الخميس الماضي، “انشغال بلاده من ان الدستور الجديد يمكن له ان يضعف الديمقراطية في تونس، ويحد من احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية”، موضحا أن استفتاء تونس على الدستور “اتسم بتدني نسب مشاركة الناخبين”.
ودعا البيان “إلى الاسراع باقرار قانون انتخابي جامع في تونس، يضمن اوسع مشاركة ممكنة في الانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها في شهر ديسمبر القادم، على أن تشمل من عارض او قاطع الاستفتاء على الدستور”.