عبرت نقابة السلك الدبلوماسي، اليوم الجمعة 15 جويلية 2022، عن استغرابها من قرار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي القاضي بإنهاء إلحاق 23 محاسبا عموميا ومن اختيار هذا التوقيت بالذات و”دعوتهم للعودة الى وزارة المالية دون سابق اعلام ودون خطأ قام به المعنيون بالامر”، وفق وقلها، معلنة تضامنها “المطلق” مع هؤلاء المحاسبين العموميين.
وأوضحت النقابة، في بيان صادر عنها، أن هذا القرار انجر عنه توقيف أجور الموظفين المعنيين بالرغم من أن الأجر ذي صبغة معاشية ولا يمكن بأي حال من الأحوال إيقافه بدون وجه حق”، وفق تقديرها.
كما دعت سلط الاشراف إلى “دراسة الانعكاسات السلبية لهذا القرار على حسن سير العمل بالوزارة و ايجاد صيغة توافقية مع وزارة المالية حتى لا يتم الاستغناء عن 23 إطار مالي من خيرة اطارات المحاسبة بالوزارة”، حسب نص البيان.