أشرفت وزيرة العدل ليلى جفال على فعاليات حفل اختتام السنة التكوينية 2021 – 2022 بالمعهد الأعلى للقضاء التي انتظمت، مساء أمس الجمعة 15 جويلية 2022، بمدينة الثقافة بحضور رئيس ديوان وزيرة العدل ومدير عام المعهد ومدير عام مركز الدراسات القانونية والقضائية وثلة من سامي القضاة والمدرسين ورجال القانون وعدد من إطارات وزارة العدل والمعهد الأعلى للقضاء، والملحقين القضائيين المتخرجين مرفوقين بعائلاتهم.
و قد ثمنت وزيرة المجهودات المبذولة من قبل كافة مسؤولي وإطارات المعهد، مؤكدة على اهمية التكوين وتطوير الكفاءات وتنمية الموارد البشرية التي تعد رافعة أساسيّة للمساهمة في تحسين جودة خدمات المرفق العدلي ومبينة ان وزارة العدل تولي عناية خاصة للتكوين وتطوير الكفاءات في مخطّط التنمية القطاعي للمنظومة القضائية والسجنية لسنوات 2023-2025، وذلك في اطار ضمان الحقوق والحريات واستقلالية القضاء وتيسير سبل النفاذ إلى العدالة والمساهمة في دفع الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال وتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة والنزاهة.
وأوصت جفال بضرورة المبادرة باعداد خطّة عمل مضبوطة وفق جدول زمني محدّد تتيح تطوير البرامج التكوينية الموجّهة لمختلف أصناف الدارسين والمتكونين بالمعهد من قضاة وملحقين قضائيين وكتبة محاكم ومساعدي قضاء، وإثرائها بالعلوم القضائيّة الحديثة و أساليب ووسائل حديثة ومجددة مع التاكيد على دعم التكوين المستمرّ التخصّصي وتعزيز اشعاع المعهد على المستوى الدولي.
كما شهد الحفل عرض شريط فيديو يحوصل نشاط المعهد الاعلى للقضاء خلال السنة التكوينية 2021 -2022 وتوزيع جوائز على المتفوقين من الملحقين القضائيين وكتبة المحاكم في رتبتي كاتب محكمة اول و كاتب محكمة وجوائز للمتفوقين من دارسي السنة الاولى من الفوج الثالث للملحقين القضائيين الكونغوليين الذين يتابعون تكوينهم الاساسي بالمعهد في اطار التعاون الدولي، الى جانب تسليم شهائد التخرج للملحقين القضائيين التونسيين المنتمين للفوج الواحد والثلاثون.