قال الإتحاد الأوروبي في بيان أصدره اليوم الاربعاء 26جويلية 2022، بشأن الإستفتاء على مشروع الدستور الجديد، في تونس، إن النتائج الأولية تشير الى مشاركة ضعيفة، مؤكدا أنه سيواصل متابعة التطورات عن كثب مع البقاء إلى جانب الشعب التونسي والاحاطة باحتياجاته في هذا الوقت الحاسم، على حد تعبيره.
وشدد على أهمية الحوار الشامل استعدادا للانتخابات التشريعية، المقررة ديسمبر القادم معتبرا ان انتخاب البرلمان سيشكل حجر الزاوية لعودة البلاد ، مع الاحترام الكامل للمبادئ الديمقراطية ، و فصل السلطات ، وتوطيد سيادة القانون ، والتعددية وكذلك احترام مبادئ حقوق الإنسان.
كما أكد في ذات السياق على ضرورة المحافظة على التعبير وحرية الصحافة وحرية التظاهر والحريات الأساسية التي تعتبر قيمًا أساسية للدول الديمقراطية، معتبرا أن الإجماع الواسع بين القوى السياسية المختلفة ، بما في ذلك الأحزاب السياسية والمجتمع المدني ، ضروريا لنجاح العملية التي تحافظ على المكاسب الديمقراطية و الضرورية لجميع الإصلاحات السياسية والاقتصادية الرئيسية التي ستجريها تونس، مشيرا الى أن شرعية واستدامة هذه الإصلاحات تعتمد على ذلك.