جدّدت حركة النهضة اليوم الجمعة رفضها “لمسار رئيس الجمهورية قيس سعيّد ولدستوره.”
وقالت في بيان: ” نجدد رفضنا لمسار وضع دستور قيس سعيد الجديد الذي قاطع الإستفتاء عليه قرابة ثلاثة أرباع الناخبين كما رفضته جل الطبقة السياسية ولاقى رفضا شديدا من طرف رجال القانون والأكاديميين خاصة فيما يتعلق بطبيعة النظام التسلطي والرئاسوي الذي يعتمده وضربه لكل إستقلالية للسلطة التشريعية والسلطة القضائية والمحكمة الدستورية والهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، زيادة على تحصينه الرئيس من كل مراقبة أو مساءلة.”
كما تابعت: ” تسجل الحركة ما رافق كامل مسار الإستفتاء خلال إعداد الوثيقة وما طرأ عليها من تغييرات خارج الآجال ، والحملة الإنتخابية وما رافقها من منع وتهديد وإنحرافات، ويوم الإقتراع وما شهده من غياب المراقبة ومن شبهات التزوير القوية والمغالطات المفضوحة بما ضرب في الصميم مصداقية العملية كلها وجعل هيئة الإنتخابات المعينة في قفص الإتهام ونزع عنها كل صلاحية لإدارة أي إنتخابات جديدة . وتطالب الحركة بفتح تحقيق جدي ومستقل في كل ما إقترفته الهيئة وما نسب إليها من تهم.”
من جهة أخرى، طالب الحزب بنشر تقرير لجنة جرد القروض والهبات، داعيا سلطة الأمر الواقع إلى “الكف عن الخطاب الشعبوي المرتكز على إلقاء التهم جزافا على الحكومات بالفساد والإيهام بإختلاس المال العام دون تقديم أي دليل بما يضرب الثقة بين مؤسسات الدولة والجهات الدولية ويسيء إلى سمعة البلاد في مجال الحوكمة المالية ويزيد في عزلتها”
وندّدت الحركة بـ”تكرر عمليات الإستهداف السياسي الممنهج لرموز المعارضة للإنقلاب ومنهم رئيس الحركة راشد الغنوشي، مشيرة إلى “فشل كل محاولات تلفيق التهم الكيدية وتشويه صورة رئيس الحركة وقياداتها أمام الرأي العام،” بحسب نص البيان