تولى رئيس الجمهورية، قيس سعيد، مساء اليوم الاربعاء، ختم دستور الجمهورية التونسية الجديد، “دستور 25 جويلية 2022″، والإذن بإصداره.
وأعلن الرئيس سعيد انه سيتم في الفترة القادمة “وضع قانون انتخابي جديد” و”إرساء المحكمة الدستورية للحفاظ على علوية الدستور وحماية الحقوق والحريات بشكل خاص”.
وانتقد سعيد، في المقابل، من وصفهم ب”المشككين”، الذين قال إنهم “حاولوا إفشال الاستفتاء على مشروع الدستور، بعد محاولة إفشال الاستشارة الإلكترونية التي أطلقت منتصف جانفي المنقضي”، قائلا، في هذا الصدد، إن تلك الاستشارة، التي شارك فيها أكثر من نصف مليون تونسي، “تعرضت لـ12 ألف هجوم إلكتروني من الداخل والخارج”.
وتحدث رئيس الدولة مجددا عن “الوظيفة القضائية”، وأكد مرة ثانية على “الواجب المحمول على القضاة ” وعلى ضرورة “تساوي الجميع أمام القضاء”. وعبر، في المقابل، عن “أسفه” ل”حصول تجاوزات، على غرار الزج بالمبلغين عن الفساد” في السجن.
وشدد الرئيس قيس سعيد في كلمته على أن الشعب “يريد تطهير البلاد وإنه على القضاء أن يكون في الموعد لمحاسبة كل من خرب البلاد استولى على حقوق الشعب ومقدراته”.
وخصّ سعيد الجانب الاجتماعي بجانب من كلمته إلى الشعب. وقال في هذا السياق إنه “آن الأوان لوضع سياسات جديدة وتشريعات مختلفة حول العدل الاجتماعي في ظل مقاربة وطنية شاملة “. غير أنه لم يحدد طبيعة تلك المقاربة، ولكنه وصفها بأنها مقاربة “بعيدة عن المقاربات القطاعية”، مشددا على أن “العدل سيتحقق”، وأن “قيمة العمل ستعود” وأن “الكرامة الوطنية ستتحقق”.