أعلنت وزارة العدل في بلاغ لها اليوم السبت 20 أوت 2022، أنه وخلافا لما يتم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من قبل أطراف تسعى لتعطيل مسار المحاسبة وتدعي عدم وجود ملفات، فقد تمت إثارة التتبعات الجزائية ضد القضاة المعفيين وذلك عملا بأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022، المؤرخ في 1 جوان 2022، و قد تعهدت النيابة العمومية المختصة بالملفات( 109 ملفا ) وأذنت بإحالة عدد هام منها على الأقطاب القضائية المختصة في الجرائم الإرهابية والفساد المالي.
وجاء في البلاغ ذاته، أنه تم فتح أبحاث تحقيقية في الغرض من أجل عدة جرائم كالفساد المالي والرشوة وغسيل الأموال والجرائم الاقتصادية والديوانية، بالإضافة إلى جرائم ذات صبغة إرهابية كالتستر على تنظيم ارهابي وتعطيل الاجراءات والانحراف بها .. علاوة على جرائم أخرى كمساعدة شخص على التفصي من تفتيش السلطة العمومية واخفاء ما تثبت به الجريمة والتفريط في وسائل الاثبات الجنائي وغيرها من الجرائم المتمثلة في التدليس واستغلال خصائص الوظيف والاضرار بالادارة وجرائم التحرش الجنسي ومخالفة القوانين المنظمة للأسلحة والذخيرة..
وتذكر الوزارة بأنها تولت اعلام المجلس الاعلى المؤقت للقضاء العدلي بقائمة القضاة المعفيين موضوع التتبعات الجزائية.
كما أوضحت أنه ومنذ 1 جوان 2022، تم تعهيد التفقدية العامة بمهمة جرد مكاتب القضاة المعفيين قصد تحديد المسؤوليات مما إقتضى اتخاذ الاجراءات القانونية في شان بعض المكاتب واحالة تقارير الجرد على النيابة العمومية المختصة التي اذنت بفتح الابحاث الجزائية اللازمة بشأنها.
هذا و أشارت إلى أن عملية الجرد بخصوص بقية المكاتب ما تزال جارية مع التأكيد على أن وضعها تحت طائلة الجرد لا يعطل سير العمل ولا يؤثر على حقوق المتقاضين ومنذ 1 جوان 2022،لم تقع إثارة اي إشكال في شأنها وذلك على خلاف ما يدعيه البعض، غايتهم في ذلك تعطيل إتمام عملية جرد المكاتب والتاثير على مسار المحاسبةوفق نص البلاغ .