تظهر البيانات الجديدة أن سوق العمل في كندا يوفر آلاف الوظائف الشاغرة، في حين لا تزال الشركات تكافح للعثور على عدد كافٍ من العمال لمواكبة الطلب.
وأفادت هيئة الإحصاء الكندية في 27 يناير، بأن أرباب العمل لديهم 874 ألف وظيفة شاغرة، بانخفاض قدرة 9.3% عن أكتوبر الماضي، وهو الانخفاض الشهري الثاني على التوالي من ذروة بلغت 988 ألف وظيفة شاغرة في سبتمبر الماضي.
وقال تقرير لموقع فايننشال بوست، إن البيانات الأخيرة تظهر مؤشرات إيجابية تدل على بدء إعادة التوازن في سوق العمل الكندي الذي يعد ضرورياً لتهدئة المخاوف بشأن التضخم الذي ارتفع إلى 4.8% في ديسمبر الماضي، وفقاً لبيانات مؤشر المستهلك في هيئة الإحصاء الكندية.
وأضاف التقرير أن الشركات التي تعاني من نقص في الكوادر التشغيلية تعجز عن مواكبة ارتفاع الطلب، ما يؤدي إلى زيادة الضغط على أسعار السلع من خلال تقييد العرض، بالإضافة إلى ذلك فإن العدد الهائلة من الوظائف الشاغرة يمكن أن يدفع الأجور للأعلى.
وأوضح التقرير أن وتيرة ارتفاع الشواغر ستبقى مرتفعة بشكل غير عادي حتى بعد تراجع نوفمبر، وقال هيئة الإحصاء الكندية أن المجموع كان أعلى بنسبة 72% عن الربع الأخير من عام 2019، وبلغ معدل مؤشر الوظائف الشاغرة 5.1% مقارنة بـ3% قبل الوباء.
وتقوم هيئة الإحصاء الكندية بإحصاء الوظائف الشاغرة بالإضافة إلى مسح شهري لمعدل الرواتب، وأظهر مسح الرواتب أن الشركات أضافت 37200 وظيفة شاغرة في نوفمبر، ما دفع التوظيف الإجمالي إلى حدود 0.4% مما كان عليه في فبراير.
وقال محافظ بنك كندا المركزي تيف ماكليف هذا الأسبوع، إن قوة سوق العمل من العوامل التي تلوح بأن الوقت قد حان لرفع أسعار الفائدة.
وسجل إنفاق الشركات على الآلات والبرامج والممتلكات والمنشآت نسبة أقل بـ10% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ تريليوني دولار في الربع الثالث، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 13% عن عام 2014.
وتظهر البيانات أن الشركات العاملة في قطاع النقل والتخزين تواجه العديد من التحديات في توظيف العمال، وقفزت الوظائف الشاغرة في هذه القطاعات إلى مستوى قياسي بلغ 51 ألف وظيفة في نوفمبر، وارتفع معدل الشواغر إلى 6.2% وهو أعلى معدل منذ أكتوبر 2020.