أكّد كاتب عام الفرع الجامعي للسياحة والتجارة والصناعات الغذائية سهيل بوخريص، في تصريح لموقع “بلا قناع” اليوم الخميس 8 سبتمبر 2022، أن السكر فقد تماما من مخازن الديوان التونسي للتجارة ببن عروس، موضحا أنه لم يتم، منذ البارحة واليوم، تزويد أي مصنع بهذه المادة بعد أن كان يقع مدها بنصف طاقة الانتاج ثم بنسبة لا تتجاوز 10 و 20% من الكميات المطلوبة للانتاج في ظل هذه الأزمة التي بدأت تطفو على السطح في أواخر شهر جوان الماضي وتعمقت حدتها، منذ أوت المنقضي.
وأشار محدثنا إلى أن أزمة مادة السكر ألقت بظلالها على مصانع المشروبات الغازية ومصانع البسكويت التي توقفت عن الانتاج لمدة تراوحت بين 3 و10 ايام في شهري جوان وأوت الفائتين.
كما أضاف، في ذات الصدد، أن المصانع المعتمدة على مادة السكر ستتوقف عن الإنتاج، خلال الساعات القليلة القادمة.
واستغرب بوخريص من تصريحات المسؤولين بوزارة التجارة الذين أكدوا دخول شحنات من السكر إلى التراب التونسي، في حين لا تزال 40 شاحنة محملة بهذه المادة عالقة، منذ يومين، في الجزائر تنظر الفرج، مرجحا أن تكون الأسباب مالية.
وأوضح أن الديوان التونسي للتجارة التابع لوزارة التجارة هو الطرف الوحيد المخول باستيراد السكر وبيعه لأصحاب المصانع الكبرى “مما يعني عدم وجود أي طرف آخر يحتكر هذه المادة الأساسية”، ملوحا بإمكانية تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية بن عروس والفرع الجامعي للصناعات الغذائية بالجهة للمطالبة بإيجاد حلول لهذه الأزمة.
وتحتاج وحدات التصنيع، يوميا، إلى ما بين 50 و70 طنا من السكر لضمان إنتاج يومي يلبي حاجة السوق المحلية، بينما قلص ديوان التجارة الحكومي تزويد المجمع إلى 50 طنا يوميا فقط يتم توزيعها على 10 مصانع مشروبات.
ويبلغ الاستهلاك السنوي من السكر 360 ألف طن، أي بمعدل استهلاك يومي يقدر بألف طن يذهب نصفه إلى الصناعيين والحرفيين، والنصف الآخر إلى الاستهلاك العائلي.
وتسجل الأسواق التونسية نقصا كبيرا في مواد أولية أساسية من بينها السكر والقهوة ووالزيت النبتي الأرز والدقيق والمشروبات، مع تحذيرات من أزمة اجتماعية حادة جراء الارتفاع الكبير في الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.
هذه الأزمة في التزويد أرجعتها الجهات الرسمية إلى المضاربين والمحتكرين الذين يريدون تعكير الوضع العام، على حد قولها.
يثرب مشيري