سيبدأ الكيان الصهيوني، اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، في تطبيق إجراءات جديدة للحد من دخول الأجانب إلى الضفة الغربية والإقامة فيها.
وتستهدف هذه الإجراءات التي نشرت، في فيفري، الأجانب الراغبين في الإقامة أو العمل أو الدراسة أو ممارسة نشاط تطوعي في الضفة الغربية التي يحتلها الكيان الصهويني منذ 1967، كما ستؤثر على عدد كبير من الطلاب في إطار برنامج “إيراسموس”، بحسب “فرانس برس”.
في حين أن تطبيق هذه الإجراءات كان قد تأجل مرتين بسبب اعتراض 19 مدعيا أمام المحكمة العليا للكيان الصهيوني، وبين الذين طعنوا فيها منظمة حقوق الإنسان الصهيونية “هاموكيد” التي تصفها بأنها “مقيدة إلى أقصى حد” وتفرض “معايير تدخلية ومبهمة”، حيث أنه لن يتمكن أي أجنبي يرغب في دخول الضفة الغربية من الحصول على تأشيرة عند الوصول إلى إسرائيل وسيتعين عليه طلبها قبل 45 يوما، وتحديد ما إذا كانت لديه عائلة من الدرجة الأولى في الضفة الغربية وما إذا كان يمتلك أرضا أو قد يرث أرضا، كما أنه لن يتمكن الأجانب بعد الآن من الدخول عبر مطار تل أبيب إلا في حالات استثنائية، وعليهم الدخول عن طريق جسر الملك حسين بين الأردن والضفة الغربية والمعبر الذي تسيطر عليه إسرائيل.
بالإضافة إلى ما سبق، فإن الإجراءات الجديدة التي تقع في 97 صفحة، تفرض في بعض الحالات كفالة قد تصل إلى 70 ألف شاقل (نحو 20 ألف يورو)، وكذلك أن يمضي صاحب التأشيرة عدة أشهر خارج الضفة الغربية قبل الحصول على تأشيرة ثانية.
وأشارت “فرانس برس” إلى أنه “في الأشهر الأخيرة، توافد على مكتب المحامي راسم كمال في رام الله عدد من الأجانب القلقين من إجراءات جديدة سيبدأ تطبيقها الاثنين للحد من الدخول إلى الضفة الغربية والإقامة فيها”، حيث لفت راسم كمال إلى أن الأجانب يعرفون أنه عند تطبيق القواعد، فإن قدرتهم على القدوم ستقيد، ويريدون الحصول على إصدار وكالات لأقربائهم الفلسطينيين”.
وأوضحت منظمة “هاموكيد” الصهيونية أن الإجراءات الجديدة وضعت “قيودا صارمة أمام تمديد التأشيرات وفي معظم الحالات يتعين على الشخص المغادرة والبقاء في الخارج، وقد تكون المدة في بعض الأحيان سنة قبل أن يتمكن من التقدم للحصول على تأشيرة جديدة”، لافتا إلى أنه “سيكون لهذا تأثير مباشر على زوجات وأزواج الفلسطينيين الأجانب الذين سيضطرون إلى المغادرة عند انتهاء صلاحية تأشيراتهم، مما يحرم آلاف العائلات الفلسطينية من الحق في العيش معا دون انقطاع ومن أن يعيشوا حياة أسرية طبيعية”.
جدير بالذكر أن سياسة الكيان الصهيوني الجديدة لقيت انتقادات من المفوضية الأوروبية بسبب الحصص المفروضة على أساتذة الجامعات (150 في السنة) والطلاب الأجانب (مئة) الذين يذهبون إلى الجامعات الفلسطينية، حيث أنه في 2020، حضر 366 من الطلاب والأساتذة الأوروبيين إلى هذه المؤسسات.
وأكدت مفوضة التعليم في الاتحاد الأوروبي ماريا غابريال، في جويلية، أن القيود تتعارض مع أهداف برنامج التبادل “إيراسموس+”، مشيرة إلى أنه “بينما يستفيد الكيان الصهيوني بشكل كبير من برنامج إيراسموس+، ترى المفوضية، أنه ينبغي عليها أن تسهل لا أن تعيق وصول الطلاب إلى الجامعات الفلسطينية” بينما توجه 1803 طلاب وأساتذة صهيونيين إلى جامعات أوروبية في 2020″.