في إطار فعاليّات الجزء رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين، شارك وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيّين بالخارج عثمان الجرندي، أمس الأربعاء 21 سبتمبر 2022، في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز الذي خُصّص لمناقشة دور الحركة في جهود التعافي من آثار جائحة كوفيد-19.
وأشار الوزير، في كلمته،إلى أنّ عالمنا اليوم يقف في مواجهة جملة من التحدّيات الكبرى التي تهدّد الاستقرار، خاصّة في ظلّ توالي الأزمات وتراكم انعكاساتها، مقابل تعثّر سبُل النهوض وتحقيق انطلاقة جديدة وفعلية للتّعافي والبناء، لا يتخلّف فيها أحد عن الرّكب.
وأكّد، في هذا السياق، على الحاجة إلى مزيد إحكام التنسيق بين بلدان حركة عدم الانحياز في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، خاصّة فيما يتعلّق بانخراطها في تنفيذ مختلف خطط ومبادرات التعافي، وفي التأكيد على شمولية الحلول واستدامتها ومشاركة كلّ الدول في صياغتها، وعلى الاستماع لمشاغل وأولويات شعوبها فيما يتعلق بالتنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وانسجاما مع مبادئ الحركة الرافضة للاحتلال والداعمة لحق الشعوب في تقرير مصيرها، جدّد عثمان الجرندي وقوف تونس الثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، داعيا إلى مضاعفة الجهود الدولية من أجل إيجاد حلّ عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية، على أساس قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المتّفق عليها دوليّا.
كما أعرب عن التزام تونس بمواصلة مساعدة الأشقاء اللّيبيين على تجاوز الخلافات والتوصّل إلى حلّ عن طريق حوار ليبي-ليبي بتيسير من الأمم المتّحدة، ينهي الأزمة ويعيد الأمن والاستقرار لليبيا ويحفظ وحدتها وسيادتها.
وجدّد الوزير تمسّك تونس بتعزيز دور الحركة على الساحة الدولية، بما في ذلك من خلال الدفع نحو بناء حوكمة عالمية جديدة عادلة ومنصفة.
ودعا إلى مزيد تعزيز علاقات التعاون والتواصل بين الحركة ومختلف المنظمات الدولية وإلى الاستمرار في تطوير آليّات عملها، بما يتناسب مع استحقاقات الوضع الدولي ويساهم في تحقيق الأمن الجماعي وتثبيت مقوّمات السلم والاستقرار الدوليين، وتقليص معاناة الشعوب وتمكينها من تحقيق التنمية والرفاه.