دعا حزب الراية الوطنية، اليوم الاثنين 26 سبتمبر 2022، إلى تأجيل الانتخابات التشريعية، المزمع تنظيمه،ا يوم 17 ديسمبر المقبل، وتغيير المرسوم المنقح للقانون الانتخابي، داعيا إلى ضرورة “تلافي نواقص الدستور الجديد بسرعة”.
وطالب الحزب، في بيان له، رئيس الجمهورية بتغيير المرسوم عدد 55 بعد التشاور مع الأحزاب والمنظمات الوسيطة، وذلك “لتطوير النظام البرلماني من خلال مشاركة أكثر فاعلية للأحزاب والمرأة والشباب”، وفق تقديره.
وأوضح أن تأجيل الانتخابات التشريعية ينبغي أن يكون “إلى أجل يتسنى فيه إصدار قانون عادل ومتوازن يساوى بين المترشحين، ويضمن حياة ديمقراطية دنيا”، مقترحا اعتماد نظام الاقتراع على القائمات الجهوية مع إمكانية المزج بين الأفراد وضمان التناصف في أحكام القانون.
وأعرب عن رفضه اعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد فى دورتين دون ضمان تمثيل حقيقى للمرأة والشباب صلب البرلمان المرتقب، معتبرا أن ذلك “انتكاسة حقيقية لمكتسبات المرأة والشباب”.
كما أكد “رفضه التام المس من قاعدة المساواة بين المترشحين وذلك بحرمان بعضهم من الترشح بشكل يخالف حتى الدستور الذي وضعه الرئيس بنفسه، ومواصلة سياسة التمادي فى فرض اجندا سياسية منفردة لصياغة الحياة السياسية فى تونس وإعادة إنتاج العروشية والقبلية التي كرسها المرسوم الجديد من خلال الدوائر الانتخابية المبنية على هذا الأساس”، وفق نص البيان.