جدّدت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الاثنين 12 سبتمبر 2022، تمسّكها بحقّ الشغّالين في القطاع العام والوظيفة العمومية في تعديل أجورهم لمجابهة التضخّم وبحقهم في تطبيق الإتفاقيات المبرمة والإلتزام بالتعهدات واحترام الحوار الإجتماعي ودورية المفاوضات الاجتماعية.
واعربت، في بيان صادر عنها، عن رفضها تحميل الأجراء تبعات أزمة “لا مسؤولية لهم فيها كانت نتيجة سياسات فاشلة للحكومات المتعاقبة”، مبينة أن أي إصلاح يستهدف قوت التونسيات والتونسيين ومكاسبهم وحقوقهم ومؤسساتهم العمومية هو “إرتهان لتعليمات الصناديق المالية الدولية”.
وأشارت الهيئة إلى أن اتحاد الشغل “لن قبل بأي برامج تمسّ بحقوق شعبها ومكاسبه وستتصدى إلى سياسة التفويت ورفع الدعم ووقف الانتدابات والضغط على الأجور”، مضيفة أنها تقدمت ببدائل مختلفة جوهريا عما تتفاوض الحكومة بصدده مع صندوق النقد الدولي في انتظار التفاعل الإيجابي حولها والعمل بها.
كما قالت إن “أي إصلاح لا تكون مراجعة النظام الجبائي في مقدمته هو مواصلة “لتكريس الحيف والنهب على حساب الشغّالين وعموم الشعب وحماية رسمية للإقتصاد الريعي والإقتصاد غير المنظّم وللمتهربين الجبائيين والإجتماعيين”، داعية إلى التفاوض العاجل “لرفع هذه المظلمة وتحقيق العدالة الجبائية”، وفق نص اليان.
وطالبت، في سياق متصل، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتطبيق ما تم الإتفاق في شأنه مع الإتحاد بخصوص الزيادة في الأجور في القطاع الخاص والإسراع بإمضاء الملاحق التعديلية المعطلة حتى الآن والشروع في التفاوض في الجانب الترتيبي لمراجعة بعض الاتفاقيات المشتركة.