أكدت الهيئة التسييريّة لحزب الوطنيّين الديمقراطيّين الموحّد الإلتزام بمواصلة النضال من أجل إعادة بناء الحزب تنظيميّا والدفاع عن خطّه السياسيّ الوطني الديمقراطي المضمّن في وثاق المؤتمر التأسيسيّ للحزب عبر إنجاز مؤتمره الثاني في غضون شهرين من تاريخ انعقاد الندوة التى التأمت يومي 3 و4 سبتمبر الجارى.
كما شددت، في بيان أصدرته إثر إنعقاد إجتماعها الأول، على الحرص على استئناف كلّ المسارات التنظيميّة والسياسيّة المعطّلة والتي فشلت في تجسيد مشروع الشهيد شكري بلعيد عبر توحيد كافّة مناضلات ومناضلي الخطّ الوطني الديمقراطي كخطوة أولى من أجل توحيد قوى اليسار التونسيّ وبناء الحزب اليساري الكبير بالتوازي مع مهمّة بناء الجبهة الديمقراطيّة الاجتماعيّة.
ودعت مناضلات ومناضلي الحزب إلى “الإلتفاف حول مشروع الشهيد الذي لم يكتمل لإستكمال البناء الداخليّ للحزب وتوحيد كلّ الجهود لتكوين قوّة سياسيّة فاعلة منخرطة في النضال الميداني”، مبرزة انفتاحها على العمل المشترك مع كلّ القوى الوطنيّة التقدّميّة الديمقراطيّة على قاعدة الإنتصار لإنتظارات الشعب ولقيم الحريّة والعدالة الإجتماعية تحقيقا للكرامة الإنسانيّة، وفق تعبيرها.
كما جددت تمسّكها بموقف الحزب من مسار 25 جويلية والذي عبّر عنه بيان اللجنة المركزيّة بتاريخ 4 سبتمبر 2021 والذي يؤكّد مساندته النقديّة لمسار 25 جويلية، معتبرة أنّ “ما يشهده الوضع السياسي اليوم من تجاذبات واصطفافات نتيجة للصراع على السلطة بين شقوق الطبقات البرجوازيّة المعادية للشعب والوطن والمراهنة على الاستقواء بالأجنبي، إنّما يعكس تغلغل لوبيات الفساد واستمراريّة هيمنة المنظومة النافذة والتي لا تزال متمكّنة من أجهزة الدولة “، وفق نص البيان.
ونبهت إلى أن ما “شهده هذا المسار من هنات وبطء وتردّد ، يبرز أنّ تجذير المسار يقتضي الإسراع بمحاسبة الفاسدين والمحتكرين والمجرمين في حقّ الشعب التونسيّ ومحاكمة المسؤولين عن الاغتيالات السياسيّة والمتورّطين في ملفات التسفير والجهاز السريّ”، وفق تقديرها.
وحملت الحكومة الحاليّة “مسؤوليّة تدهور المقدرة الشرائيّة لعموم أبناء الشعب واستفحال ظاهرة الاحتكار المافيويزي للمواد الاستهلاكيّة الأساسيّة والمواد المدرسيّة”، محذرة من “مخاطر التهديد الحقيقي للسيادة الغذائيّة بسبب تدمير المنظومات الفلاحيّة والإفلاس الشامل لمربّي الماشية بسبب الاستمرار في السياسات الفلاحيّة اللاوطنيّة”، وفق نص البيان .