عبرت الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية مساندتها المطلقة واللامشروطة للأمنيين الموقوفين بالسجون على خلفية تنفيذهم لتحرك احتجاجي، داعية إلى رصّ الصفوف وتوحيد المواقف والتحرك المشترك بين الجبهة الوطنية والنقابة الوطنية وإلى عقد إجتماع مشترك، يوم الإثنين 26 سبتمبر 2022، حسب التوقيت المناسب لكل الاطراف النقابية المعنية والشروع في الإعداد له.
كما بينت، في بيان صادر عنها أمس الجمعة 23 سبتبمر 2022، أن “التفاعل الإيجابي مع مقترحاتها سيمثل خطوة مهمة نحو تعزيز ثقة منخرطيها وممثليهم القاعديين وسيشكل مرحلة مهمة في قطع مسار الاستهداف وحماية المؤسسة الأمنية من كل محاولات الرجوع بها إلى الوراء أو السقوط بها في التوظيف للحساب الخاص”
ولفتت الجبهة إلى”الممارسات التي تتهجتها سلطة الإشراف تجاه النقابات الأمنية، مشيرة إلى ”إيقاف الإقتطاعات وإحالة عدد من النقابيين على مجلس التأديب وإيقاف عدد آخر عن العمل ونقلة أعوان وإطارات ونقابيين وإستعمال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي وإصدار بيانات وتصريحات الهدف منها المس من مصداقية وحياد النقابات الأمنية والتشكيك فيها تجاه قواعدها”.
كما أكدت على “عدم انسياقها وراء الإستفزازات المقصودة التي سعت إليها سلطة الإشراف في محاولة لجرها الى مربع الفوضى بهدف تسهيل عملية ضرب النقابيين والنقابات الفاعلة وتمهيد الطريق لإستبدالهم بغيرهم ممن قبلوا على أنفسهم بيع ذممهم”،وفق نص البيان.