أعربت المندوبية الجهوية للشّؤون الثقافية بنابل عن رفضها تحميلها مسؤولية تنظيم افتتاح البطولة العربية 37 للأندية أبطال الدوري والكأس، مستنكرة بشدة ما ورد في البلاغ الصادر عن الجامعة التونسية لكرة اليد .
وأكدت المندوبية، في بلاغ توضيحي، أنها لم تكن صاحبة مقترح البرمجة الفنية لافتتاح البطولة العربية 37 للأندية أبطال الدوري والكأس وإنما جاءت المبادرة من قبل ممثّلي الجامعة التونسية لكرة اليد و تحديدا المشرفين على تنسيق هذه التظاهرة الرياضية خلال جلسة عقدت بإشراف والية نابل واقتصر دور المندوبية فيما بعد على التنسيق بين الفرقة و الجهة المنظمة لحفل الإفتتاح.
وفي ما يلي نص البلاغ كاملا:
يهمّ المندوبية الجهوية للشّؤون الثقافية بنابل أن تفيد الرأي العام أنها ليست صاحبة مقترح البرمجة الفنية لافتتاح البطولة العربية 37 للأندية أبطال الدوري والكأس وإنما جاءت المبادرة من قبل ممثّلي الجامعة التونسية لكرة اليد و تحديدا المشرفين على تنسيق هذه التظاهرة الرياضية خلال جلسة عقدت بإشراف السيدة والية نابل.واقتصر دور المندوبية فيما بعد على التنسيق بين الفرقة و الجهة المنظمة لحفل الإفتتاح.
وقد عبّرت إدارة المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بنابل عن رفضها لتحميلها مسؤولية التنظيم، وذلك خلال جلستين رسميّتين و لم يصدر عنها أي التزام كتابي في هذا الخصوص.
وتستنكر المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بنابل بشدة ما ورد في البلاغ الذي أصدرته الجامعة التونسية لكرة اليد و الذي جاء مجانبا تماما للحقيقة، ونؤكّد أن المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بنابل اقتصر دورها على التنسيق ، وقد كان تعامل الجامعة التونسية لكرة اليد مباشرا مع المسؤولة عن الفرقة الاستعراضية للسيدة سهام بلخوجة التي كانت ستؤمّن العرض دون تدخّل مباشر من المندوبية، وبالتالي كان من البديهي أن يطّلع ممثّلو الجامعة التونسية لكرة اليد و لجنة التنظيم كمشرفين على هذه التظاهرة على محتوى هذا العرض الافتتاحي قبل تقديمه في يوم الافتتاح.
ونؤكّد أنّ اختيار فرقة “بالي سهام بلخوجة” جاء إسميّا في طلب كتابي من السيدة والية الجهة موجّه لوزارة الشؤون الثقافية، وأنّ الوزارة لا تتحمّل مسؤولية هذا الاختيار الفني.
وتعرب المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بنابل عن تمسّكها بمبدأ احترام التنوّع والتعدد الذي يثري كل التعبيرات الفنّية والثقافية.
ونشدّد، من جهتنا على حرصنا الكبير والمتواصل على تكريس مبادئ العمل التشاركي بين المصالح والهياكل العمومية على شرط أن تتوفّر في العمل المشترك مبدأ الاحترام لحدود مهام كل طرف من الأطراف.