اعتبر القيادي في حركة النهضة رفيق عبد السلام، في تدوينة فيسبوكية نشرها، اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022، أن إثارة ملف التسفير إلى بؤر التوتر يندرج في إطار مخطط مسبق باغتيال رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض من محبسهما مع سابقة الاضمار والترصد، وفق قوله.
واكد عبد السلام أنه تم الاعداد للعملية بتدبير مبرمج وكيد مدبر، وفق تعبيره.
وفي ما يلي نص التدوينة كاملا:
“كل الأدلة والقرائن تؤكد على سبيل اليقين وجود مخطط مسبق باغتيال الغنوشي والعريض من محبسهما مع سابقة الاضمار والترصد، وقد تم الاعداد للعملية بتدبير مبرمج وكيد مدبر. كيف ذلك؟
القضية المثارة ضد الغنوشي والعريض وقيادات أخرى من النهضة فيما يعرف بملف التسفير ، لم تكن من داخل اجهزة الدولة او النيابة العمومية ابتداءا، بل هي صنيعة فاطمة المسدي بالتنسيق مع ما يعرف بلجنة الدفاع عن شكري بلعيد الشيوعية الوطدية، ثم التقطتها النيابة العمومية لاحقا بتدخل مباشر من وزيرة العدل وحركت القطب الوطني لمقاومة الإرهاب في الغرض.، وكانت الخطة تقوم على ايداع الغنوشي والعريض في نفس مراكز الاعتقال مع العناصر الارهابية التابعة لتنظيم أنصار الشريعة الذي صنفه العريض تنظيما ارهابيا ودخل معه في مواجهة مفتوحة عند توليه رئاسة الحكومة. وهذا لا يعني شيئا سوى إعطاء فرصة لعناصر أنصار الشريعة الإرهابي والوالغ في الاغتيالات السياسية، والذي يكن عداوة خاصة للنهضة، لتصفية العريض والغنوشي من محبسهما في نفس المكان، بما ينم عن تخطيط مسبق للتخلص من الغنوشي والعريض وممارسة الاغتيال السياسي باستخدام عناصر من أنصار الشريعة ثم ستخرج الجهات الرسمية بعد ذلك، وتضع الأمر في خانة جريمة حق عام لا غير، وستجد وسائل الإعلام جاهزة لترويج هذه الرواية الرسمية.
انتبه قاضي التحقيق بفراسته الى ما دبر بليل في الغرف المظلمة، فاتخذ القرار الصحيح وفق ضميره المهني والاخلاقي، وبناء على تهافت الملف شكلا ومضمونا، بإطلاق سراح الغنوشي والعريض واللوز وغيرهم.
لقد صرح الاستاذ سمير ديلو بأن ايقاف العريض مع متهمين في قضايا إرهاب هو خطأ ، ثم ذكر العريض بعد ذلك بأنه تم ايقافه مع من ” حكموا علي بالإعدام سنة 2012 ويعتبروني أكبر عدو لهم” ويقصد بذلك عناصر أنصار الشريعة الذي صنفه تنظيما ارهابيا، والحقيقة أن ما جزى ليس مجرد خطأ أو غفلة ، بل يشير يقينا الى وجود مخطط معد سلفا للتخلص من الغنوشي والعريض من مركز اعتقالهما مع سابقية الاضمار والترصد.
وعلى هذا الأساس فإن الدعوة موجهة لكل المنظمات الحقوقية والانسانية المحلية والدولية لفتح تحقيق جدي في هذا الموضوع، ومساءلة المسؤولين المتدخلين في هذا الملف الخطير الذي يتعلق بحياة وسلامة قيادات سياسية من الصف الأول.
من يقف وراء هذه الخطة الجهنمية ؟ ومن أعطى الأوامر بايقاف العريض مع العناصر الإرهابية؟ ومن دبر لاعتقال الغنوشي والعريض في نفس المحبس مع عناصر أنصار الشريعة؟ هل هي جهات مسؤولة في الدولة أم من خارجها؟ هل هي مؤسسات الحكم أم أجنحة من الحكم؟ من أعطى التعليمات ومن أشرف على التنفيذ والتنزيل وكيف ؟
هذه الاسئلة وغيرها يجب ان توجه للجهات الرسمية في الدولة وعلى رأسها مسؤولها الأول لتقديم الاجابات الكافية والمقنعة عن جريمة اغتيال سياسي من الطراز الأول كان يزمع تنفيذها بالتنسيق مع عناصر أنصار الشريعة الإرهابي”.