أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022، أنّه لا مجال للتسامح مع من يعملون على إفشال أيّ مشروع للإصلاح ويريدون تحطيم الدولة من الداخل وتفجير مرافقها العمومية، مشيرا إلى أن هناك الكثير من التجاوزات التي تقع في كلّ القطاعات دون استثناء، والهدف منها هو إدخال الفوضى لكن الشعب واعٍ بما يحصل وبما يرتبون له”، وفق تقديره
وتابع، خلاله اشرافه على اجتماع المجلس الوزاري بقصر قرطاج، “سنتصدى بالتاكيد لكل من يريد أن يجوّعه أو ينكل به.. فليأمن التونسيون على مستقبلهم في كلّ المجالات وفي
كل القطاعات والدولة قائمة ومؤسساتها قائمة وستعمل وفق الشروط التي يجب أن تعمل على أساسها خاصة الحياد لا على خدمة جهه معينة”.
وأضاف: “هؤلاء ليس لهم مكان في الدولة وما قاموا به يرتقي إلى مرتبة الجريمة، والجرائم لا يمكن تبقى دون محاسبة طبق القانون، في ظلّ قضاء عادل يطّبق القانون على الجميع على قدم المساواة ولا استثناء لأحد مهما كانت مرتبته يتصور أنه لا يمكن ملاحقته.. الجميع سواسية أمام القانون وعلى القضاة الشرفاء أن يطبقوا القانون على هؤلاء الذين تتم ملاحقتهم”.
وختم: “لا نريد أن يظلم أحد ولكن لا نقبل أبدا بأن يظم الشعب التونسي الذي عانى سابقا من الظلم والاستبداد والتنكيل والتجويع ومختلف مظاهر الفقر حتّى فقد، في وقت من الأوقات، الأمل. لكن سنعبر من اليأس إلى الأمل”.