عبرت الغرفة النقابية الوطنية لتعليب الزيوت الغذائية، المنضوية تحت لواء الاتحـاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022، عن استغرابها من تحميلها مسؤولية الفقدان التام لمادة الزيت النباتي المدعم منذ شهر والاضطراب المتواصل للسنة الثانية على التوالي.
وأوضح المهنيون، في بلاغ لهم،أن السبب الرئيسي للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع يعود لتخلي الطرف الحكومي على واجباته في توفير المادة وغياب الجدية في التعاطي مع الوضع الخطير الذي تعيشه المنظومة وعدم التشريك الفعلي للطرف المهني.
كما أن غياب بلورة تصور استراتيجي عاجل لإنقاذ المنظومة أدى الى إفلاس واختلال التوازن المالي لكل وحدات التعليب الصناعي للزيت المدعم وصعوبات جمة لتوفير خلاص العمال والحفاظ على مواطن الشغل، وفق تقديرهم.
ودعوا الى ضرورة التعجيل بالحلول الكفيلة بإعادة نسق الإنتاج الى ما كان عليه من أجل الإيفاء بالتعهدات المالية للمؤسسات وخلاص الديون المتراكمة لدى البنوك والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وشركتي “الستاغ” و”الصوناد”،
كما ذكر أعضاء الغرفة بأن المواطن التونسي (خاصة من ينتمون إلى الطبقة الضعيفة والمتوسطة) هو المتضرر الأول والرئيسي من عدم انتظام تزويد السوق بهذه المادة الأساسية في حياته منذ سنوات، وهو لم يعد قادرا على إيجاد حاجياته من الزيت المدعّم في جهات كثيرة من البلاد.
وطالبوا السلط المتدخلة في المنظومة بضرورة التعجيل بإيجاد الحلول الضرورية لضمان تزويد السوق بهذه المادة الأساسية في حياة ملايين التونسيين لضمان ديمومة المؤسسات والحفاظ على مواطن الشغل القائمة، أمام عدم قدرة المؤسسات على تواصل تحمل هذا النزيف، وفق نص البيان.