في إطار مراقبة مسالك التوزيع والتصدي للاحتكار والمضاربة بالمواد الأساسية وتبعا لورود عديد التشكيات من طرف تجار التفصيل للأسمدة الكيميائية في خصوص تعمّد أحد تجار الجملة في الاختصاص الامتناع عن بيع مادّة الفسفاط الرفيع “tfp supper 45″، أدّى والي سيدي بوزيد عبد الحليم حمدي زيارة فجئية إلى المخزن المذكور مصحوبا بالمدير الجهوي للتجارة ووحدات من الحرس الوطني والشرطة البلدية.
وقد تبيّن خلال الزيارة أنّ المحزن مغلق ليتمّ الاتصال بصاحبه هاتفيا وتوجيه دعوة كتابيه له بمقر سكناه لكنّه لم يحضر على عين المكان.
وباستشارة النيابة العمومية، أذنت بخلع المخزن لتمّ العثور على كمية كبيرة من مادة الفسفاط الرفيع قدّرت بحوالي 1000 طن. كما أذنت باصطصفاء المحجوز لفائدة الخزينة العامة للدولة وإحصائه إحصاء دقيقا وذلك من أجل ارتكاب المعني بالأمر لمخالفة المضاربة الغير مشروعة من خلال الامتناع عن تزويد مسالك التوزيع بالتفصيل بهذه المادة الحساسة خلال الفترة الحالية من الموسم الفلاحي.
وقد تمّ التنسيق مع كافة الهياكل الرقابية (تجارة، أسلاك أمنية) لتأمين عملية إجلاء هذه المخزونات وضخها بالمسالك القانونية للتوزيع.
وخلال عملية المداهمة، تمّ العثور أيضا على كميات من الحديد قطر 12 و06 وقد وقع الاذن بحجزها من أجل مسك منتوجات لا تدخل في نطاق النشاط المهني المصرّح به.
هذا وأعطى الوالي تعليماته بأن تتواصل عملية الإجلاء والتوزيع إلى حين الانتهاء من الكمية حرصا على تمكين الفلاحين من هذه المادة.