رأى المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة أن التعديلات المتعلقة بالمجلة الانتخابية، الصادرة سنة 2014 والتي تضمنها المرسوم المُؤرّخ في 15 سبتمبر الجاري، تدلّ من ناحية على الإصرار على إعداد نصوص ذات أهمية قصوى بصفة أحادية، كما تتضمّن من ناحية أخرى عديد المخاطر على السير الطبيعي للدولة المدنية بما تعنيه من حقوق بديهية للمواطنات والمواطنين ولمؤسسات الجمهورية وقيمها، وفق تقديره.
كما اعتبر، في بيان صادر عنه، أن “المرسوم الانتخابي يتّسم بصبغة زجرية لما يتضمنّه من عقوبات مالية وأخرى سالبة للحرية أو الحرمان من الترشح مدى الحياة ضد من يقوم “بجرائم انتخابية” منها ما هو سياسي بحت مثل التأثير على ناخب بمقاطعة الانتخابات، ممّا يحدّ من حرية التعبير والرأي”.
وفي ما يلي نص البيان كاملا:
صدر بالرائد الرسمي مرسوم مُؤرّخ في 15 سبتمبر الجاري يتضمّن تعديلات هامّة للمجلة الانتخابية الصادرة سنة 2014.
ويرى المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة أن هذه التعديلات تدلّ من ناحية على الإصرار على إعداد نصوص ذات أهمية قصوى بصفة أحادية، كما تتضمّن من ناحية أخرى عديد المخاطر على السير الطبيعي للدولة المدنية بما تعنيه من حقوق بديهية للمواطنات والمواطنين ولمؤسسات الجمهورية وقيمها، ومنها بالخصوص:
1- إن طريقة الاقتراع نسفت مبدأ التناصف وتمثيلية الشباب. ونظرا للعقلية الذكورية السائدة، في عديد الجهات الداخلية بالخصوص، فإن المجلس القادم سيكون حتما خاليا أو يكاد من النساء ومن الشبان.
2- إن حرمان ذوي الجنسية المزدوجة من الترشّح للانتخابات يُعدّ تعدّيا على حقوق جزء من المواطنين التونسيين.
3- تمّ حذف التمويل العمومي للمترشحين، وقد كان مكسبا، حقّقه القانون الانتخابي قبل تعديله لضمان التساوي بين الغني والفقير وبين الشاب والكهل.
4- يتّسم المرسوم الانتخابي بصبغة زجرية لما يتضمنّه من عقوبات مالية وأخرى سالبة للحرية أو الحرمان من الترشح مدى الحياة ضد من يقوم “بجرائم انتخابية” منها ما هو سياسي بحت مثل التأثير على ناخب بمقاطعة الانتخابات، ممّا يحدّ من حرية التعبير والرأي.
5- ادراج مبدأ سحب الوكالة من أي نائب مُنتخب، ويكفي لذلك جمع توقيعات عُشر الناخبين. وهو عدد ضئيل يجعل بإمكان السلطة القائمة التخلص من أي نائب يُعارضها.
6- التغافل عن ذكر دور الأحزاب، وهي من أهمّ مؤسسات كل دولة مدنية ديمقراطية ومن أهمّ ركائز الانتخابات. وهو ما يعني أن الأحزاب لم تعد المشاركة في الانتخابات من أهم أهدافها وبالتالي فإن وجودها في ضوء هذا المرسوم أصبح مُهدّدا.
7- إن التصويت على الأفراد يجعل برامج المترشحين تعتمد على الشؤون المحلية بدل البرامج الوطنية التي تُقدّمها الأحزاب، وهو ما يُفيد بأن نائب المستقبل ينوب جهته وليس نائبا للشعب.