كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لسنة 2021، ان 64 بالمائة من الإشعارات الواردة على الهيئة خلال سنة 2021 مصدرها المنظمات الدولية والمجتمع المدني حيث بلغ عددها 653 إشعارا.
وبين التقرير، الذي تم تقديمه خلال ندوة صحفية انتظمت، مؤخرا بالعاصمة، ان الإشعارات الواردة من المؤسسات الحكومية تأتي في المرتبة الثانية بنسبة 23 بالمائة وعلى وجه الخصوص من وزارتي الداخلية والمرأة.
وتلقت الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر من جهة اخرى، 952 طلبا سنة 2021، تشمل، أساسا، الحصول على مساعدات مادية ومالية واخرى طبية ونفسية وطلب إعادة الإدماج في البلد الأصلي الى جانب طلبات للانتفاع بالإعفاء من الخطايا القنصلية المترتبة على تجاوز مدة الإقامة القانونية.
ولفت تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص الى ان أكثر من نصف المتاجرين المتورطين في جرائم الاتجار بالاشخاص سنة 2021 ، هم من فئة النساء بنسبة تتجاوز 50 بالمائة، كما انها هي الفئة الأكثر انخراطا في العمل القسري والاستغلال الجنسي.
وكشف التقرير ان ازمة كوفيد 19 التي استمرت لأكثر من عامين أدت الى إحداث تحول في جرائم الاتجار بالأشخاص من حيث المتاجرين وأساليبهم وملامح الضحايا، إذ أصبح المورطون في هده الجرائم مجهزون بشكل أفضل لإتقان أدوات وتقنيات وسائل الاتصال الحديثة (مواقع التواصل الاجتماعي على سبيل المثال…).
واوضح التقرير ان 54 بالمائة من إجمالي ضحايا الاتجار بالبشر المسجلة لدى الهيئة في تونس هم من الأجانب، اي 595 حالة من مجموع 1100 حالة.
وبين ان عدد المواطنين الايفواريين، الضحايا الرئيسيين للاتجار بالأشخاص، بلغ 417 حالة، اي بنسبة 64 بالمائة من مجموع الضحايا المسجلين لدى الهيئة سنة 2021 في حين يمثل التونسيون 18 بالمائة، فقط، من حالات الاتجار بالبشر المسجلة لدى الهيئة سنة2021.
ومثّل العمل القسري الشكل الرئيسي للاتجار الذي سجلته الهيئة سنة 2021، بنسبة 68 بالمائة من الحالات. ويفسر ارتفاع هذا الشكل من الاتجار بوجود كثيف لجنسيات إفريقيا جنوب الصحراء وخاصة مواطني الكوت ديفوار المستهدفين أساسا بالعمل القسري لا سيما في العمالة المنزلية.