عبّر حزب آفاق تونس عن “رفضه التام للمسار الحالي القائم على القانون الإنتخابي ال\ي يكرّس للإقصاء والإنفراد بالسلطة وسياسة الهروب إلى الأمام”، مضيفا أن “ما أفرزته التنقيحات الأخيرة، من مهازل في تقديم الترشّحات وتمديد الآجال، هو نتيجة طبيعية لهذا المسار”، وفق تقديره.
وجدد الحزب، في بيان صادر عن مكتبه السياسي المنعقد، أمس الخميس 28 أكتوبر 2022، دعوته لمقاطعة الإنتخابات التشريعية والتصدي لمشروع البناء القاعدي “الذي سيتسبّب في مزيد تأزيم أوضاع البلاد”، مستنكرا “الفشل الواضح في إدارة شؤون البلاد وعجز رئيس الجمهورية عن تحسين الأوضاع المعيشية والإقتصادية”.
كما طالب بنشر قانون المالية التكميلي لسنة 2022 وقانون المالية لسنة 2023 وإطلاع الرأي العام على نتائج المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وما ترتّب عنها من إلتزامات.
من جهة أخرى، عبّر الحزب عن “انشغاله العميق من الأزمة التي يمر بها قطاع التعليم وما رافقها من إرباك لسير الدروس، بسبب عدم تسوية وضعيات عدد من المدرسين”، داعيا إلى “توفير الإمكانيات الضرورية لهذا المرفق الإستراتيجي والشروع الفوري في إصلاحه”، وفق نص البيان.