طالبت منظمة “أنا يقظ”، اليوم الجمعة 14 سبتمبر 2022، المجلس الأعلى المؤقت للقضاء ووزارة العدل بتطبيق القانون وإنهاء إلحاق القاضي فاروق بوعسكر بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات لتجاوزه المدّة القانونية المخوّلة له للإلحاق.
وأوضحت المنظمة، في بلاغ صادر عنها، إنه تمّ انتخاب فاروق بوعسكر من قبل مجلس نواب الشعب كعضو بمجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بصفته قاضي عادلي، بتاريخ 29 جويلية 2017، وقد تمّ إلحاقه، منذ ذلك التاريخ، بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وقد نصّت المطّة الثاني من الفصل 40 من القانون عدد 29 لسنة 196، المؤرخ في 14 جويلية 1967، والمتعلق بنظام القضاة والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة على أنّ “حالة الإلحاق لا يمكن أن تتجاوز خمسة أعوام”، وأن هذه المدّة “غير قابلة للتجديد”.
كما أضافت أن بوعسكر قد استوفى مدّة الخمس سنوات، في شهر سبتمبر 2022، إلاّ أنه لازال إلى حدّ هذه اللحظة ملحقا بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، و قد تمّ تعيينه من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد كرئيس للهيئة بتاريخ 9 ماي 2022 وذلك لمدّة أربع سنوات.
وأشارت المنظمة إلى أن فاروق بوعسكر لم يعين في رئاسة مجلس الهيئة على أساس صنفه أي صنف قاضي عدلي بل على أساس عضويته السابقة بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وذلك طبقا للفصل 5 جديد من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص الاحقة له، أي أن حجّة تعيينه على أساس صنفه لا تستقيم ،إذ أن عدد الأعضاء السابقين للهيئة يفوق الثلاثين عضوا، وفق نص البلاغ.