جاء في الفصل 34 من الباب السادس من المرسـوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ، في 19 أكتوبر 2022، والذي يتعلّق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصّة، أنه سيتم إحداث جهاز للدفاع التجاري، لدى الوزارة المكلفة بالتجارة، يتولّى بالخصوص التحقيق والبحث والتثبت في كل معلومة يتحصل عليها من المورّدين والتجار والمنتجين والمصدرين الأجانب والجمعيات والهيئات المعنية
وأشار المرسوم، في الباب ذاته، إلى أن إحداث هذا الجهاز يأتي وفقا للقانون عدد 106 لسنة 1998 المؤرخ، في 18 ديسمبر 1998، المتعلق بالإجراءات الوقائية عند التوريد.
ويتولى الجهاز المحدث، بحسب المرسوم ذاته، “التحقيق في تحديد الإغراق أو الدعم المدعى حصوله وضبط درجته وانعكاساته طبقا للقانون عدد 9 لسنة 1999 المؤرخ في 13 فيفري 1999 المتعلق بالحماية ضد الممارسات غير المشروعة عند التوريد”.
وكانت وزارات التجارة والصناعة والصحة قد أعلنت، في 16 أكتوبر 2022، عن اعتماد نظام مراقبة قبليّة على عمليّات توريد المنتوجات الاستهلاكية مع فرض توريد هذه المنتجات بصفة مباشرة من المصنع المنتج له ببلد التصدير.