وكان سعيد لدى استقباله وزير الفلاحة، يوم الاثنين 10 أكتوبر، قد أشار إلى أن اثنين من إطارات وزارة الفلاحة حضرا اجتماعا حزبيا قادمين على متن سيارتهما الإدارية، داعيا الوزير الى اتخاذ الإجراءات التأديبية ازائهما.
واستنكرت الجبهة، في بيان أصدرته مساء أمس الثلاثاء 11 اكتوبر 2022، ما اعتبرته “تحريضا مباشرا من رئيس الجمهورية ضد مواطنين من اجل ممارسة حقهما في الاجتماع، وهي الحرية المكفولة لهما بكل الدساتير والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان”.
وقالت إن “هذا التصريح الخطير يدل دلالة قاطعة على ان همه يتركز على تعقب النشاطات القانونية لمعارضيه في ادق تفاصيلها بما في ذلك تعقب من يحضر اجتماعاتها في وقت كان من الأجدر أن يعتني بما تكابده البلاد من أزمة مالية واجتماعية تعصف بمقومات البلاد وتعرضها إلى خطر الانفجار”
واتهمت الجبهة رئيس الجمهورية باستعماله لمعلومات ترفعها اليه الدوائر الأمنية لتوظيفها في الصراع ضد خصومه السياسيين، وهو ما يتناقض وواجب الحياد عن الحياة الحزبية ويتعارض مع ما يفترض فيه من عدم توظيف مؤسسات الدولة لمقاومة خصومه وتحريض اجهزتها على الانتقام منهم، فضلا عن دوره المفترض في الذود عن الحريات وحمايتها، وفق نص البيان.
كما أوضحت أن هذه المعلومات الدقيقة المرفوعة اليه من قبل الدوائر الأمنية، وضربها فضلا عن ذلك لرقابة لصيقة على مقر الجبهة وتسجيل الأرقام المنجمية لسيارات زواره، تدل على أن هذه الدوائر خرجت مرة اخرى عن واجب الحياد السياسي وعادت لتضع نفسها في خدمة السلطة السياسية قصد التضييق على الحريات وقمعها.
واعتبرت ان هذا الموقف مؤشرا خطيرا على تفشي الاستبداد واستفحال قمع الحريات وترهيب المواطنين لحملهم على التخلي عن حقوقهم السياسية، داعية القوى السياسية والمدنية الى الخروج عن انقساماتها والتحرك المشترك للذود عن الحريات وحماية مكتسبات الثورة.