قضت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدّة 12 عاما في حقّ مدير عام سابق لشركة الخطوط التونسية الفنيّة مع خطيّة مالية قدرها 19 مليون دينار.
كما قضت هيئة الدائرة بالسجن مدّة 10 أعوام مع خطيّة مالية قدرها 11 مليون دينار في حقّ المسؤول عن صيانة الطائرات بالشركة المذكورة وذلك على خلفية اتّهامهما بالاستيلاء على محرّكات طائرات وقطع غيار تابعة لطائرات تقوم الشركة بإصلاحها، وذلك لفائدة شركات أجنبية مما تسبّب في خسائر مالية بعشرات ملايين الدنانير وتعطيل عديد الرحلات التابعة لشركة الخطوط الجوية التونسية.
وانطلقت الأبحاث في هذه القضيّة، منذ أواخر سنة 2019، وتعهّد بها آنذاك القطب القضائي المالي وشملت الأبحاث عديد الاطارات والفنيين التابعين لشركة الخطوط التونسية الفنية وتمّ اللجوء إلى اختبارات فنيّة حدّدت خسائر الشركة.