قال الحزب الجمهوري، اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022، إن “إصرار رئيس سلطة الأمر الواقع (في إشارة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد)، على تركيز السلطات بين يديه والمضي قُدما في تنظيم انتخابات قاطعتها جُل القوى الحية في البلاد، سيزيد من تعميق الأزمة الراهنة وإضعاف الدولة التونسية وتقسيم التونسيين وإهدار كل فرصة لتدارك السياسات الكارثية التي اعتمدتها سلطة الانقلاب منذ أكثر من عام”.
ودعا الحزب، في بيان له، كل القوى السياسية والمدنية إلى “توسيع الحوار في ما بينها، للخروج بخطة عمل تنقذ البلاد مما يتهددها من مخاطر وتضع حدا لنهج سياسي أثبتت الأيام فشله وخطورته على استقرار البلاد ومستقبلها”، وفق تقديره.
كما جدّد دعمه “للتحركات السلميّة للمحتجين ولمطالبهم المشروعة وطموحهم إلى العيش بكرامة في بلاد يسود فيها العدل والقانون وفي ظل دولة تنهض بدورها في رعاية مصالحهم وتقديم أفضل الخدمات لهم، وذلك على خلفية ما تشهده مدن وأحياء تونسية من تحركات بما يشبه الانتفاضة احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين وغياب الدولة وعجزها عن توفير الحد الادنى من مقومات العيش الكريم، في ظل فقدان المواد الاساسية وتردّي الخدمات في القطاعات الحيوية وبقاء مئات الآلاف من التلاميذ خارج مقاعد الدراسة واعتمادها في المقابل على الحل الامني لقمع المحتجين والتغطية على سياسة الافلات من العقاب”، حسب نص اليان.
وأدان الحزب ما وصفه ب”الاستعمال المفرط” للقوة وللغاز المسيل للدموع، للتصدي للمحتجين، محملا السلطة، “تبعات تأجيج الأوضاع، بدل حلّها عبر وسائل الحوار الناجع والإجراءات المنصفة”.
من جهة أخرى، حذّر الحزب الجمهوري من “تداعيات أي توجه لرفع الدعم عن المواد الأساسية ومزيد الضغط على ضعاف الحال وتحميلهم أوزار سياسة اقتصادية لم يشاركوا في وضعها”، مطالبا بالكشف عن “الالتزامات التي قطعتها الحكومة على نفسها في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي”.