اعتبر الحزب الجمهورين اليوم الاحد 9 اكتوبر 2022، أنّ “لجوء سلطة الأمر الواقع”، في إشارة الى رئيس الجمهورية، إلى تعديل القانون الانتخابي في هذا الظرف بالذات، هو إقرار منها بفشل خياراتها وعنوان لتخبطها السياسي وإيذان بدخول البلاد مرحلة الفوضى التشريعية، بتركيز حكم فردي لا تقيده القوانين ولا تحدّه الضوابط، وفق تقديره.
وعبّر الحزب، في بيان له، عن رفضه “مسعى السلطة البحث عن شماعات تعلق عليها فشلها واتّخاذها ذريعة للتهجّم على المجالس البلدية المنتخبة تمهيدا لحلها وإلغاء دورها”.
كما جدّد رفضه لمسار 25 جويلية ومقاطعته للانتخابات التي وصفها بالمهزلة، داعيا كافة الديمقراطيين إلى تنسيق الجهود وتوحيدها لفرض العودة إلى مسار دستوري وديمقراطي عبر توخي نهج الحوار والإدارة التشاركية بما يجنب البلاد مزيدا من التعقيدات والصعوبات، وفق نص البيان.
وحمّل “رئيس سلطة الأمر الواقع” مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع من انسداد ينطوي على مخاطر الانهيار الاقتصادي والانفجار الاجتماعي.
يذكر أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت الخميس الفارط التفطّن إلى محاولات بعض الراغبين في الترشح للانتخابات التشريعية، الحصول على تزكيات بطريقة غير قانونية، مشيرة إلى أن النيابة العمومية أذنت بفتح أبحاث وبالاحتفاظ بالمشتبه بهم.
ويشار إلى أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد أكّد، خلال لقائه برئيسة الحكومة يوم الجمعة الفارط، توجّهه نحو تعديل المرسوم المتعلق بالانتخابات، مشيرا إلى أنّ عددا من أعضاء المجالس المحلية لم يقوموا بالدور الموكول لهم قانونا، وأن التزكيات التى اشترطها المرسوم أصبحت “سوقا تباع فيها الذمم وتشترى”.