أكد الحزب الدستوري الحرّ، اليوم الإثنين 24 أكتوبر 2022، أنه “بوصفه يمثل فئات واسعة من الشعب التونسي، توجه برسالة إلى مديرة صندوق النقد الدولي وأعلمها بأن الشعب التونسي خالي الذهن تماما من محتوى الاتفاق المزمع إمضاؤه مع حكومة بودن”.
وأوضح الحزب، في بلاغ له، أن هذا الاتفاق “يثير عدة مخاوف ويبعث القلق في النفوس خاصة وأن الحكومات السابقة أبرمت اتفاقات مع الصندوق ولم تنفذها مما أدى إلى قطعها ومزيد تدهور الوضع الإقتصادي والمالي للبلاد”.
كما أشار إلى أن “النقاط الثمانية التي نشرها الصندوق حول المفاوضات لم تبين تفاصيل تعهدات الحكومة ولم تشف غليل الرأي العام الوطني”.
هذا وطالب الدستوري الحر مديرة صندوق النقد الدولي “بنشر وثيقة الإتفاق موضوع المفاوضات ونشر وثيقة تعهدات الحكومة المقدمة إليها كأساس للحصول على القرض”.
ودعا الحزب مديرة صندوق النقد الدولي “إلى احترام حقوق الشعب التونسي الاقتصادية والإجتماعية وعدم إمضاء أي اتفاق لم يطلع عليه المواطنون ولم تتم مناقشته ديمقراطيا في الأطر المؤسساتية الشرعية المختصة”.