جدد عدد من المبلغين والمبلغات عن الفساد المالي والإداري في قطاعات مختلفة، اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022، دعوتهم لمقابلة رئيس الجمهورية قيس سعيد للبت في وضعية المبلغن المنكل بهم وهرسلتهم باشكال مختلفة (طرد من العمل، محاولا قتل، الغحالة عل مجلس التأديب، تلفيق قضايا كيدية لدى المحاكم..).
وندد هؤلاء، خلال ندوة صحفية للمبلغين عن الفساد منعقدة، الآن، تحت عنوان ” المبلغون عن الفساد إلى أين؟”، بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بالصمت المطبق من السلطة القائمة، مطالبين بالتعامل الجديفي فتح ملفات الفساد المالي والإداري التي تمثل ملف أمن قومي بامتياز، وفق تقديرهم، والتي تغلغل في جميع مفاصل الدولة وتحميل المسؤوليات ومحاسبة الفاسدين درء لسياسة الإفلات من العقاب.
كما طالبوا بإنصاف كل المبلغين عن الفساد وإرجاعهم الفوري إلى مواقع عملهم وتسوية وضعياتهم المالية والمهنيةوتحيين مسارهم المهني.
ودعوا، في سياق متصل، إلى إعادة فتح الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتعيين وطنيين في تسييرها والإشراف عليها مع تغيير جملة من قوانينها وخاصة تلك التي تنى بحماية المبلغين عن الفساد وتوفير الموارد البشرية وخاصة في جانب الاستقصاء.
عمل صحفي: حذامي الطرابلسي / تصوير: رفيقة حكيري