أعلن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، اليوم الأح 2 اكتوبر 2022، عدم مشاركته في الاستحقاق الانتخابي المزمع إجراءه يوم 17 ديسمبر القادم، قائلا إن “القانون الانتخابي الحالي غير الدستوري والمناخ السياسي المتأزم وغياب أية ضمانات لإجراء انتخابات حرة وتعددية وشفافة يحول دون أي مشاركة جدية في العملية الانتخابية”.
وأضاف الحزب، في بيان صادر عنه، إن رئيس الجمهورية قيس سعيد يواصل “توجهه الانفرادي دون استخلاص لدروس العزوف المواطني الذي شهده استفتاء 25 جويلية 2022، وأصدر قانونا انتخابيا جديدا يتعارض تماما مع نص الدستور الجديد نفسه”.
واعتبر أن “سياسة فرض الأمر الواقع التي يتبعها رئيس الجمهورية تمعن في إنتاج نصوص وقوانين دون مداولة مشوهة وغير دستورية تنسف مبادئ الديمقراطية القائمة على التشاركية والمساواة وسيادة القانون وتلتف على مسار الانتقال الديمقراطي المتعثر عبر احتكار جميع السلطات وإقصاء الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني برمته من الحياة السياسية، وفق نص البيان.
كما تحدث الحزب “حجم الاخلالات التي تضمنها القانون الانتخابي” أبرزها خرق مبدأ المساواة بين المواطنات والمواطنين في حق المشاركة في الحياة السياسية عبر حرمان مزدوجي الجنسية من الترشح لانتخابات مجلس نواب الشعب عن الدوائر الوطنية في حين السماح لنفس هذه الفئة بالترشح بالدوائر خارج حدود الوطن وهو ما يكرّس الكيل بمكيالين والتمييز والإقصاء في حق جزء من التونسيين”، حسب البيان.
وتابع أن من بين الإخلالات إقصاء الأحزاب السياسية والنساء والشباب والكفاءات عبر نظام اقتراع على الأفراد وفرض شروط تعجيزية للترشح تخدم جماعات الضغط والوجاهات وتشجع استعمال المال السياسي المشبوه، واعتماد نسق انتخابي يرهق الناخب ويشجع ظاهرة عزوف المواطنين عن المشاركة السياسية ترشحا وانتخابا.
ولفت المسار إلى أن “حرمان المترشحين من التمويل العمومي مما يجعل عملية الترشح والمشاركة في الشأن العام حكرا على طبقة إجتماعية بعينها ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين والمواطنات إضافة إلى تقسيم ترابي اعتباطي لا يراعي التركيبة الاجتماعية للمجتمع التونسي ويذكي النعرات القبلية والعروشية ويجعل من البرلمان مجلسا للمحليات ويهمش دوره الوطني ويكرس هيمنة رئيس الجمهورية على بقية المؤسسات”، على حد تقديره.
واعتبر أن الحل للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة يقتضي عملية إنقاذ شاملة وعاجلة تشارك فيها مختلف القوى الوطنية دون انفراد أو إقصاء، مبرزا انخراطه إلى جانب “كل المقصيين من العملية السياسية من نساء وشباب ومن أحزاب ومنظمات وجمعيات لاستعادة المسار الديمقراطي والتصدي للمنحى الانفرادي ولمحاولات التضييق على كل تنوع وتعدد في المجتمع وفي الحياة السياسية”، حسب نص البيان.