جندوبة: تهريب الأبقار إلى الجزائر يهدّد الثروة الحيوانية ومنظومة الألبان

ارتفع، في الأشهر الأخيرة، نسق تهريب الأبقار إلى الجزائر عبر الحدود التونسية بولاية جندوبة وباتت الشاحنات المحملة بالأبقار تنتظم في شكل قوافل مشهودة وعبر الطرق الرئيسية والفرعية إلى أن تتحول إلى المسالك الفلاحية والثنايا الغابية وسط قلق متزايد من نقص القطيع وتراجع أعداده بشكل لافت.

وعلى امتداد أسبوع كامل، شهد شارع الحبيب بورقيبة المقابل لمقرّ ولاية جندوبة، تواجدا ملحوظا لعدد من أصحاب الشاحنات الذين حجزت لهم أبقار على خلفية الاشتباه في تهريبها الى الجزائر.

واستأثر ملف التصدّي لتنامي ظاهرة تهريب الأبقار ومخاطرها المحدقة بوضع القطيع باهتمام متزايد على الصعيد الجهوي وتتالت الجلسات التي خصصت للغرض على غرار الجلسة التي عقدت في شهر أفريل بمقر المحكمة الابتدائية بجندوبة تنفيذا لما جاء في المنشور المشترك المتعلق بتشديد مراقبة ومتابعة ظاهرة تهريب الابقار عبر الحدود البرية والمؤرخ في 25 مارس 2022 والصادر عن وزراء الدفاع والعدل والداخلية والمالية والتجارة والفلاحة والصحة.

وتشير تقديرات دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة، التي قدمها رئيس الدائرة البيطري رضا بن عمران، خلال الجلسة المذكورة، أن عدد الـبقار المهربة عبر طريق الرميلة وحليمة من معتمدية فرنانة وأولاد خميسة والرويعي من معتمدية عين دراهم باتجاه ولاية الطارف الجزائرية تفوق 250 راس من الابقار يوميّا.

وتعدّ أسواق تونس وماطر وبنزرت والكريب وباجة ورأس الجبل وبوسالم أكثر الأسواق المغذية لتنامي هذه الظاهرة والتي يرتفع نسقها بشكل لافت، يومي السبت والأحد من كل أسبوع.

كما تعدّ المركبات الفلاحية التابعة لديوان الأراضي الدولية المنتشرة في هذه الولايات مصدرا هاما من المصادر التي يلتجئ إليها المهربون لشراء ما يتم التخلي عنه من الأبقار وبيعها خارج اطار البتّات العمومية بأثمان قد لا تتجاوز 200 د للبقرة الواحدة وأحيانا بأقل من مائة دينار بحجة إصابتها بمرض “التيبركيلوز” وعجزها عن الوقوف أوعدم قدرتها على الانجاب وهي ذات البقرة التي تباع في السوق الجزائرية بأكثر من ثلاثة الاف دينار.

من جهتها، تقول الجهات الرسمية المكلفة بمراقبة وحجز الابقار المهربة أن عدم الذهاب إلى الحجز مرده عدم توفر مراكز لإيواء القطيع المحجوز في وقت تؤكد فيه تقارير مشابهة وتصريحات لمسؤولين جهويين أن ضيعة كاف النسور بمعتمدية طبرقة التابعة لديوان الأراضي الدولية تتسع لنحو 300 رأس من الابقار وهو المركز الذي تم اقراره لإيواء الحيوانات المحجوزة بعد أن تم التخلي عن مركز اخر كائن بمعتمدية بوسالم.

ولم تفلح الجهات المتداخلة في الحد من هذه الظاهرة المقلقة رغم المناشير الصادرة في الغرض ومن بين مظاهر الفشل تطرح قضية إيداع القطيع لدى المركبات الفلاحية التابعة لديوان الأراضي الدولية بالجهة وتحديدا المركب الفلاحي ببدرونة الذي يعاني عجزا ماليا فاق 25 مليون دينار وفق تقارير رسمية، إذ أن كلفة رلأس البقر الواحدة تتعدى 25 دينارا في اليوم الواحد دون اعتبار حالات الوفاة.

وفي سنة 2018، حجزت مصالح الحرس والديوانة بمعتمدية فرنانة من ولاية جندوبة سبع رؤوس من الابقار وتم ايداعها بضيعة كاف النسور بطبرقة والى حد اليوم 16 أكتوبر 2022 لم يتم التخلّص من هذه الابقار التي نفقت منها اثنتان، في وقت يقدّر مختصون أن مصاريفها، منذ ذلك التاريخ والى اليوم، فاقت ماتي ألف دينار أي بمعدل 36 الف دينار تكاليف البقرة الواحدة وذلك بسبب عدم فصل المحكمة في المحجوز بعد أن تم التفريط في الشاحنة التي كانت بمحملة بالأبقار موضوع الحجز.

وتعد هذه العملية اكبر شاهد على عدم قدرة الجهات الرسمية على مواجهة هذه الظاهرة، وفق ما يؤكده عدد من الفلاحين وهياكلهم المهنية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*وات

Comments are closed.