أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقتي إيداع بالسجن في حق مهندسين، مع الابقاء على خمسة أشخاص آخرين بحالة سراح من بينهم مهندسين وعسكري وذلك على ذمة قضية تحقيقية تتعلق بتكوين وفاق بقصد غسيل الأموال باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص النشاط المهني والاجتماعي وتعاطي نشاط الرهان الرياضي.
ويتعلق ملف القضية بتمكن وحدات الحرس الوطني من تفكيك لتعاطي نشاط الرهان وتبييض الأموال وحجز مبالغ مالية جزء منها مودعة بحسابات بنكية وناهزت قيمة الأموال المحجوزة 7 مليون دينار، وفق ما كانت أعلنت عنه وزارة الداخلية في بلاغ أصدرته في الغرض.
وحسب الأبحاث، فقد تقرّر الاحتفاظ بسبعة مشتبه بهم جلّهم مهندسون وعسكري، أحيلوا أمس على أنظار قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس والذي أصدر بطاقتي ايداع بالسجن في حق مهندسين مع الابقاء على المتهمين الخمسة الآخرين بحالة سراح مع عرضهم على القيس، وفق ما نقلته “موزاييك”.