أكدت حركة مشروع تونس، اليوم الاثنين 3 أكتوبر 2022، أنها غير معنية بالإنتخابات التشريعية المقبلة المزمع تنظيمها يوم 17 ديسمبر 2022.
وقالت الحركة، في بيان لها، إن “التوجه الضمني نحو محاولة إخراج الأحزاب من الحياة السياسية وتعويضها بمقاربة قاعدية سيفكّك المجتمع، وهو الأمر الذي أثبتته التجارب المقارنة، معتبرة أن وضع قوانين انتخابية قبل الإنتخابات بفترة قليلة وبطريقة فوقية لا يتطابق مع المعايير الدولية والطبيعية للانتخابات”، وفق تقديره.
كما أوضحت أن “القوانين التي تحتوي صياغاتها على غموض يسمح بتهديد الحريّات بما فيها حرية التعبير لا تشكّل سياقا مناسبا للعملية الانتخابية الحرّة مضيفة أن التخلي عن مبدئي التناصف الفعلي لأعضاء الغرفة التشريعية يشكل نكوصا عن التقدم الذي أحرزته المرأة التونسية بفضل نضالاتها”، وفق نص البيان.
و اعتبرت الحركة أن “الدستور الجديد لا يفسح المجال في كل الأحوال لسلطة تشريعية فاعلة”.