أكدت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022، أنها بصدد العمل مع بقية الوزارات المتدخلة لمراجعة النصوص القانونية وإعداد مشروع نصّ قانوني ينظم استعمال التطبيقات الإلكترونية التي تبقى الغاية منها تقريب الخدمة من المواطن مع ضمان حقوق الحريف من جهة، وحقوق المهنيين من جهة أخرى، في احترام كامل للإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل، وذلك ردا على ورد على لسان مقدم برنامج “الحقائق الأربعة” في حلقة، يوم الأحد 03 أكتوبر 2022، في الفقرة المتعلّقة باستعمال التطبيقات الإلكترونية من قبل عدد من التاكسي الفردي، مفاده أن وزارة النّقل امتنعت عن التوضيح والإدلاء بتصريح فيما يتعلّق بهذا الموضوع.
وأوضحت الوزارة، في بيان صادر عنها، أنه تم تلقي طلب البرنامج المذكور عبر الهاتف ثم عبر البريد الإلكتروني، بتاريخ الإثنين 26 سبتمبر 2022، وتم التنسيق مع فريق البرنامج واستقباله من قبل المصالح المختصّة بوزارة النّقل، يوم الخميس 29 سبتمبر 2022 حوالي الساعة 5 و20 دق مساء، وتولى المسؤول الذي تمّ تعيينه، قبل الإنطلاق في الاستجواب، إعطاء بسطة عامة عن مسألة استعمال التطبيقات وتحديد مشمولات وزارة النّقل في هذا المجال، كما قامت الإدارة العامة للنقل البري بالإجابة على كل أسئلة الصحفي الذي أبدى اكتفاءه بكل ما رغب في الإستفسار عنه حيث دام الحوار قرابة النصف ساعة في كامل الأريحية والتفاعل الإيجابي.
كما أفادت بأن ممثّل وزارة النّقل أن الإطار القانوني الحالي لم يتطرّق إلى إمكانية استعمال هذه التطبيقات وأن الوزارة بصدد العمل مع بقية الوزارات المتدخلة لمراجعة النصوص القانونية وإعداد مشروع نصّ قانوني ينظم استعمال التطبيقات الإلكترونية التي تبقى الغاية منها تقريب الخدمة من المواطن مع ضمان حقوق الحريف من جهة وحقوق المهنيين من جهة أخرى في احترام كامل للإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل.
وأكدت وزارة النّقل انفتاحها على مختلف وسائل الإعلام وسعيها قدر الإمكان إلى الإستجابة لمختلف الطلبات المكثفة للإعلاميين في كل ما يتعلّق بالقطاع بمختلف إشكالياته، وتمكين مختلف الشرائح المستهدفة من حقها في النفاذ إلى المعلومة، بالقدر الكافي من الشفافية وبما يخدم المرفق العام عملا بمسؤولياتها وفي حدود مشمولاتها.
كما اعتبرت أن إنارة الرأي العام لا يمكن أن تتحقق عبر “المغالطات التي تتضارب مع مبدأي المصداقية والحياد للعمل الصّحفي”.